وتابع قائلا "هذه المرحلة تحديدا استغرقت 6 أشهر كفترة زمنية، وفقا لما نص عليه القرار بأن السودان لابد أن يمنح مدة 6 أشهر، لإبداء النوايا الحسنة، والعمل بشكل فعلي على الأرض للوفاء بكافة التعهدات وخاصة المتعلقة بالجوانب التي كانت الولايات المتحدة ترى قصورا فيها من قبل الحكومة السودانية".
وأشار إلى أن تمديد الرئيس ترامب، لهذه الفترة 3 أشهر أخرى، ليس إلا دلالة واضحة على "تطور السودان في كافة الاتجاهات، مثل إقرار السلام، وحقوق الإنسان، وكافة المحاور المتعلقة بالعلاقات السودانية الأمريكية".
ومضى بقوله
"لا أرى في القرار أي أغراض سياسية أو أجندات مخالفة لما سبق وتم بناء عليها إصدار هذا القرار".
وعن قرار إجلاء السودانيين عن أمريكا قال القيادي في الحزب الوطني الحاكم: "هذا القرار لا يعد بمثابة عقوبة للسودانيين، ويمكن أن يحمل في طياته جوانب إيجابية أخرى".
واختتم المستشار الإعلامي قوله، إن القرارات الأمريكية الصادرة ليست بالعشوائية، وإنما ترتكز دائما على الدراسات والبيانات والاستقصاء، من قبل المختصين بصنع القرار في داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
أما السياسي السوداني، بكري عبد العزيز، فرأى أن قرار رفع العقوبات عن السودان يأتي في إطار المناورات السياسية التي تتبعها الولايات المتحدة مع السودان، خاصة في ظل القرار الذي أعلنت عنه واشنطن مؤخرا، بانتهاء أسباب بقاء السودانيين بأراضيها نظرا لتحسن أوضاع المناطق التي فروا منها بسبب الكوارث والنزاعات، وهو ما اعتبره السياسي السوداني، مقايضة من قبل الجانب الأمريكي على حد تعبيره.
وتساءل عبد العزيز، عن توقف الحرب في دارفور والنيل الأزرق، أو عن التطور الذي لحق بالسودان في مجال حقوق الإنسان في ظل وجود المعتقلين داخل السجون السودانية، مشيرا إلى أن قرار رفع العقوبات عن السودان لم يصدر إلا لمساع سياسية في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضح
"اللاجئون السودانيون إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا يزال ذويهم قيد الإقامة في مخيمات النازحين بدارفور وغيرها من المناطق المشتعلة في السودان جراء عدم انتهاء الحرب وتردي الأوضاع الإنسانية هناك".
وأكد أنه لم تنتف بعد الأسباب، التي دفعت بهؤلاء إلى اللجوء لأمريكا، حتى يصدر القرار الأمريكي بإجلائهم منها.
ويرى السياسي السوداني أن القرار الأمريكي بإجلاء الرعايا السودانيين من الولايات المتحدة، هو من "وجهة نظر اقتصادية بحتة ينتهجها ترامب، نظرا لكونه رجل اقتصاد من الأساس".
وأوضح بكري قائلا
"وجود هؤلاء اللاجئين على الأراضي الأمريكية أصبح عبئا على اقتصاد الولايات المتحدة، خاصة وأن بعض السودانيين يحملون بالفعل الجوازات الأمريكية".
