— تقييم المرحلة السابقة لمدة أسبوعين وتحديد جدول زمني بتواريخ محددة لاستلام المعابر كافة وإدارتها في غزة مع الجانبين المصري والإسرائيلي بحيث يكون آخر موعد لتسليم المعابر من سلطة الأمر الواقع إلى السلطة الفلسطينية الشرعية هو الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لتتولى إدارة المعابر الفلسطينية الشرعية إدارتها مع طواقمها كاملة من مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية.
— بالنسبة لمعبر رفح سيكون هناك انتشار لقوات حرس الرئيس أبو مازن على امتداد الحدود مع مصر التي يبلغ طولها 14 كم.
— آخر موعد تم الاتفاق عليه لإنجاز عملية تمكين الحكومة وبسط سلطتها على كل المرافق والمؤسسات والوزارات هو الأول من ديسمبر/ كانون الأول.
— تسوية أوضاع الموظفين في موعد أقصاه الأول من فبراير/ شباط من العام المقبل أي بعد ثلاثة أشهر تقريبا ومن ثم إنهاء هذا الملف بشكل كامل
— الاتفاق على أن تقوم قادة أجهزة الأمن بالتوجه إلى غزة لدراسة الأوضاع الأمنية وتجميع عناصرهم الذين كانوا في منازلهم منذ الانقسام.
— الاتفاق على عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية التي وقعت على اتفاق 4 مايو/ أيار 2011 في القاهرة يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل لاستعراض بنود اتفاق المصالحة بشكل كامل ووضع الجداول الزمنية والآليات اللازمة لاستكمال تنفيذ كل بنود المصالحة.
واختتم عزام الأحمد قوله بأن هناك إرادة قوية للمضي قدما لإنهاء هذا الانقسام.
من جانبه، قال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" وعضو وفد المصالحة بالقاهرة، إن الحوارات التي تمت بالقاهرة خلال الأيام الماضية بين حركتي "حماس" و"فتح" تعتمد بشكل أساس على اتفاق 2011 الذي وقع من قبل الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، مضيفا:
ما يتم الآن هو بداية تنفيذ تلك الاتفاقيات وتتركز على مبدأ وحدة السلطة الفلسطينية وإعطاء الفرصة الكاملة لحكومة الوفاق الفلسطيني؛ لتقوم بدورها في قطاع غزة، كما تناولنا كل القضايا والتفصيلات المتعلقة بالملف الفلسطيني، مع تحديد تواريخ وأوقات متفق عليها للبدء في تنفيذ مهام حكومة الوفاق الوطني.
وحول مصير سلاح حركة "حماس"، أوضح أن هذا الملف لم يطرح في الجولات السابقة ولا الحالية، لافتا إلى أن سلاح المقاومة تملكه "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية" أي أنه سلاح الشعب الفلسطيني ذو هدف واضح وهو محدد الدفاع عن الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، الشعب الذي يعيش تحت الاحتلال من حقه أن يقاوم بكل الوسائل والسبل وفقًا للمواثيق والقوانين الدولية.
وحول موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، كشف حسام بدراوي، عضو وفد المصالحة لحركة "حماس" بالقاهرة، عن تأجيل الحديث عن تلك الملفات ومواعيد حسمها إلى اجتماع آخر سيضم جميع الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى تركز الحديث في اجتماع القاهرة على قضايا كانت عالقة بين حركتي "فتح" و"حماس"، بينما القضايا العامة مثل إجراء الانتخابات، وانعقاد المجلس التشريعي، وإعادة تفعيل منظمة التحرير، وقضايا الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة تمس كل الشعب الفلسطيني، ولذلك ستناقش في اجتماع الشهر القادم الذي سيضم كل الفصائل الفلسطينية.
وحول مهمة الإشراف على معبر "رفح"، بين أن هناك اتفاقية تتعلق بالمعابر ككل وليس "رفح" فقط، وذلك ضمن قيام حكومة الوفاق بواجباتها كاملة في قطاع غزة بما فيها معبر "رفح" مع توفير الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطيني القاطن في القطاع وإنهاء معاناته.
وعن قرار الرئيس محمود عباس الخاص بتخفيض رواتب موظفي القطاع، اعتبر أن هذا القرار لا يمس حركة "حماس" بشكل مباشر، لأن العقوبات مست الشعب الفلسطيني ككل، والآن هناك حكومة ستكون مسؤولة في قطاع غزة.
