لكن تقرير معهد "كارنيغي" أكد أن النتائج تؤكّد أن الأصوات الكردية متنوّعة لدرجة كبيرة، والآراء عن الاستقلال ليست واضحة بالقدر الذي توحي به نسبة الـ93%.
الباحثان خلصا إلى أن الاستفتاء لم يخضع للمصادقة عليه أو المراقبة من جهات دولية، أو مجموعات متخصصة بمراقبة الانتخابات، وتحديدا الأمم المتحدة، حاملة لواء الانتخابات في مختلف أنحاء العالم، ما ألقى بشكوك حول شرعية العملية، وتحدّث بعض السكان والمسؤولين الأكراد، والمنظمات الكردية غير الحكومية، مثل المعهد الكردي للانتخابات ومركز بدليسي الثقافي، عن تزوير الانتخابات عن طريق ما يُسمّى تسويد البطاقات الانتخابية، وحدوث ترهيب، وهي مشكلة عانت منها الانتخابات الكردية من قبل.
كما لفت إلى أن المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء، التي تولّت إدارة الاستفتاء، تتشكل من أعضاء موالين للحكم، بدلاً من خبراء مستقلين، وتفتقر إلى التمكن على التحقيق في ادعاءات الفساد. وهذه المفوضية أرجأت عرض نتائج الاستفتاء على مستوى كل واحدة من الدوائر الانتخابية، ويشتبه كثيرون في أن السبب هو أنه من شأن تلك النتائج أن تتناقض مع السرديات الرسمية عن الدعم الساحق والواسع النطاق للاستقلال.
وعلق السياسي الكردي، د. حميد الحطابي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، على تقرير معهد "كارنيغي"، قائلا إن الاستفتاء لم تشبه أي شائبة أو شبهة تتعلق بالتزوير أو الترهيب أو إجبار المواطنين والشعب الكردي على الموافقة بـ"نعم"، لأن الأجواء السياسية كانت حاسمة أكثر مما ينبغي، كما أن أي محاولة للتزييف كانت ستنكشف على الفور.
وأضاف الحطابي:
"كلنا نعلم أن عملية الاستفتاء في إقليم كردستان كانت خالية من الرقابة الدولية، ولكن كل تصرف فيها كان تحت مجهر الصحافة والإعلام، وكل حركة تتم داخل اللجان كانت مرصودة تماما، وهو تصرف حكيم من قيادة كردستان، التي كانت تدرك أن الحرب الإعلامية ستطول الاستفتاء بالتشكيك والاتهامات الباطلة، وهو ما يحسب للقيادة".
وتابع: "توقعنا أن هذه الاتهامات سوف تطال الإقليم إن آجلا أو عاجلا، ولكن الرد عليها لا يجب أن يكون مغرقا في الحماس، يكفي أن تفتح الصحف الصادرة صباح يوم السادس والعشرين من سبتمبر/أيلول، لتطالع الصور والأخبار المتعلقة بعملية سير الاستفتاء، بالإضافة إلى التقارير الصادرة عن مفوضية الانتخابات، لتعرف أن كل الاتهامات التي تم سردها في تقرير كارنيغي، مجرد أكاذيب، وتستند لتوقعات غير صحيحة على الإطلاق".
من جانبه، قال المحامي الدولي أسامة حسين، إن الخلاف حول مراقبة دولية أو تزوير أو صحة استفتاء انفصال إقليم كردستان، في الأصل خلاف غير واقعي، لأن ما بني على باطل في الأساس هو باطل أيضا، فالاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان يفتقر للغطاء القانوني، كما أنه يخالف الدستور العراقي الذي تخضع له المؤسسات في الإقليم المدينة بالولاء للحكومة الاتحادية.
وأضاف:
"دستور العراق هو الحاكم لكل القوانين ومقدرات الدولة في جمهورية العراق الاتحادية، والنظام هناك — كما هو معروف- هو نظام اتحادي فيدرالي بعراق موحد، والدستور يتضمن الكثير من الفقرات التي تنص وتؤكد وتشدد على الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية، وهذا ما ذهبت إليه الكثير من الدول الصديقة والداعمة للعراق، وما خالفه كردستان".
