وجاء توقيع حركتي "فتح" و"حماس" على اتفاق للمصالحة ليضع حدا لعشر سنوات من الانقسام الفلسطيني، بحيث اتفق الطرفان على تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة، الخاضع حاليا لسلطة حركة "حماس"، بحلول الأول من كانون الأول/ ديسمبر "كحد أقصى".
وينص الاتفاق على أن تعود السلطة الفلسطينية التي تتخذ من الضفة الغربية المحتلة مقرا، إلى ممارسة سلطتها الكاملة مجددا على قطاع غزة بحلول الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
كما تم التفاهم على نشر 3000 عنصر من الشرطة الفلسطينية التابعة للسلطة في قطاع غزة وعلى الحدود مع إسرائيل ومع مصر.
ومن المقرر أن تتولى السلطة مسؤولية الإشراف على كافة المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بحلول الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. بينما قد يأخذ تسليم معبر رفح على الحدود مع مصر وقتا أطول من ذلك.
كما تطرق الاتفاق إلى قضية عشرات آلاف الموظفين المدنيين الذين وظفتهم حركة "حماس"، حيث أشار إلى أنه سيتم حلها بحلول شباط/ فبراير 2018.
وفي ردود الأفعال رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعلان المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وهنأت الجامعة العربية، في بيان صحفي، القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي وعموم الشعب الفلسطيني على "هذا الإنجاز الهام الذي يعزز الموقف الفلسطيني إزاء التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية".
أما إسرائيل وعلى لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو فاعتبرت أن المصالحة بين الحركتين تعقد عملية السلام المتعثرة أكثر. وقال نتانياهو على موقع "فيسبوك" إن "المصالحة بين "فتح" و"حماس" تجعل السلام أكثر صعوبة" متهما "حماس" بتشجيع العنف".
وركزت الصحافة الإسرائيلية على وضح الجناح العسكري لحركة حماس في الاتفاقية وما إذا كان سيتم العمل على نزع سلاح "حماس" للسماح للسلطة الفلسطينية بفرض نفوذها الكامل بالقطاع.
وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن حركتي حماس وفتح وقعتا على اتفاق المصالحة في القاهرة، وبموجب ذلك تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة الكاملة على قطاع غزة بحلول 1 ديسمبر.
لكن الموقع أشار إلى أن الاتفاق لم يتطرق إلى مصير 25 ألفًا هم مقاتلو "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس".
تفاصيل الحوار في الملف الصوتي
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني
