تونس — سبوتنيك. وأعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي المالي في تونس، سفيان السليطي، إن "النيابة العمومية بدأت تحريات ضد 20 شخصا، من بينهم 13 محتفظ بهم والبقية في حالة سراح، بتهمة التورط في جرائم غسل الأموال واستغلال الوظيفة وتعاطي الرشوة.
وأكد سفيان السليطي، أن قاضي التحقيق أصدر أمرا باعتقال تسعة من المتهمين وإيداعه السجن وإبقاء أربعة في حالة سراح من بين الـ 20 متهما.
والأربعاء الماضي قررت النيابة العمومية في محكمة تونس وضع رجل الأعمال محمد الفقيه قيد الإقامة الجبرية، ومسؤول في وزارة التجارة ومدير مركزي ببنك خاص، إضافة إلى 12 شخصا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية، متورطين في شبكة لغسل أموال.
وأطلقت الحكومة التونسية حملة لمكافحة الفساد، طالت عددا من رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، أبرزهم رجل الأعمال النافذ شفيق جراية، والأسبوع الماضي أدانت محكمة تونسية رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الحر ورئيس النادي الأفريقي سليم الرياحي بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية فساد.
