الآن في ظل الأزمة والظروف الحالية، أعتقد أن سعر الصرف المقبول لليرة السورية مقابل الدولار هو 350 ليرة.
وتابع موضحاً:
إذا ما استمرت الخطوات الاقتصادية كما هي عليه من زيادة للصادرات وترشيد للمستوردات وتفعيل الدورة الاقتصادية وتفعيل القطاع الاقتصادي الوطني، فيجب أن ينخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة إلى 350 ليرة للدولار ومن ثم يواصل انخفاضه ليصل إلى أدنى من ذلك بكثير، ويتوقف ذلك على حجم ميزان المدفوعات والميزان التجاري وحجم الموازنة وحجم الصادرات.
ولفت سلمان، وهو معاون وزير الكهرباء السوري، إلى أنه في العام 2014، وجراء العمليات الإرهابية، لم تتجاوز الصادرات السورية 300 مليون دولار، ورافق هذا انخفاض الإيرادات وتراجع عائدات السياحة وإنتاج النفط وتدمير المعابر البرية وإغلاق الحدود.
واستطرد قائلاً "لكن منذ العام الماضي 2016، بدأنا نتلمس معالم النصر النهائي الذي هو قاب قوسين أو أدنى، وبدأت الدورة الاقتصادية تتفاعل وعادت الكثير من آبار النفط ما انعكس إيجابيا على حياة المواطنين كتوفر الكهرباء والمواصلات وغير ذلك، كل خطوة يتقدمها الجيش السوري يتحسن مباشرة سعر الصرف والذي يفرض تحسن بكافة المؤشرات الاقتصادية، ولكن في الواقع تاريخياً كل المؤشرات تدل على أن الأمور الاقتصادية في زمن الحرب تختلف عن زمن السلم".
وأضاف:
الآن مع بداية العام الحالي 2017 بدأت الدولة السورية تسيطر على مجمل أراضيها، ولم يبق إلا محافظتي الرقة وإدلب، وعادت الكثير من آبار النفط وتم تشغيل معامل الفوسفات أيضا وتخصيص خط بحري بين سوريا و روسيا وتخصيص طائرات لنقل الصادرات ويوميا تخرج صادرات من سوريا وكل ذلك يولد قطعا أجنبيا يضاف إلى القطع الأجنبي في البنك المركزي".
وعبر سلمان عن قناعته بأن على سوريا التوجه نحو الشرق اقتصادياً، وقال "إننا ندعو لتعزيز الليرة السورية، بالتوجه شرقا وتحديدا مع روسيا وإيجاد بنوك خاصة تتعامل بالعملة الوطنية بين سوريا وروسيا".
واستطرد قائلاً "هناك اتفاقية وقعت بين روسيا والصين وأُطلق عليها صفقة العصر قيمتها 300 مليار دولار لتوريد الغاز وهناك صفقة للمقايضة بين روسيا وإيران أيضا"، متسائلاً لماذا لا نقدم على خطوة كهذه ونقوم بدراسة الأسواق الروسية من جهة متطلباتها مع الأسواق السورية وماذا يمكن أن تقدم وما هي احتياجاتها.
ويخوض الجيش السوري، منذ أكثر من ست سنوات، قتالاً مريراً ضد العديد من المجموعات المسلحة والمتطرفة ذات الولاءات المختلفة، أبرزها تنظيم" داعش" و "جبهة فتح الشام" (جبهة النصرة سابقاً).
وأدى القتال وفقا لآخر إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من 300 ألف ضحية وتشريد وتهجير ملايين السوريين داخل البلاد وخارجها بالدول المجاورة وأوروبا.
كما انعكست الأوضاع الخارجية على الساحة السورية على اقتصاد البلاد، وقوة عملتها الوطنية التي تراجعت من نحو 15 ليرة مقابل الدولار عام 2010 إلى أكثر من 500 ليرة حالياً.
