وتشمل خطة ترامب لما وصفه بـ الإصلاح الضريبي"، تخفيضات ضريبية "هائلة" للطبقة المتوسطة وزيادة الخصم القياسي إلى المثلين تقريبا ومحاولة جعل النظام الضريبي بسيطا وعادلا.
وتتضمن المقترحات التي أعلنها الحزب الجمهوري، الشهر الماضي، خفض شرائح الضرائب على معظم المواطنين الأميركيين وبعض الشركات حيث يقترح تخفيض شريحة الضرائب لأغلب الشركات من 35 بالمئة من صافي الربح إلى 20 بالمئة فقط سنويا.
كما يشمل خفض شريحة الضريبة على الأفراد من نحو 39 بالمئة إلى 35 بالمئة علاوة على رفع الحد الأدنى من الدخل المعفي من الضرائب.
وأثارت هذه التعديلات المقترحة انتقادات واسعة واتهامات من الحزب الديمقراطي الذي يرى أنها تصب في صالح الأثرياء والشركات، مقابل إضافة تريليونات الدولارات إلى نسبة العجز في الموازنة العامة للبلاد.
ويواجه مشروع التعديل معارضة كبيرة في الكونغرس في ظل الانقسام داخل الحزب الجمهوري ورفض شديد من جانب الديمقراطيين.
ولم يتمكن الجمهوريون من تمرير تعديلات تشريعية كبيرة من الكونغرس منذ تولي ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير الماضي رغم سيطرتهم على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ الذين يتكون منهما الكونغرس.
