وذكر التحالف في البيان أن تحالف القوى العراقية، وفي الوقت الذي يعرب عن استغرابه لإصدار هذا القرار غير المهني في الوقت، الذي كان العراقيون يتطلعون لحياة أكثر استقرارا بعد القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، ويتطلعون إلى المزيد من الإجراءات و الخطوات، التي تعزز و حدتهم الوطنية و تنهي الطائفية المقيتة.
وتابع البيان "التحالف يؤكد أن القرار المذكور جاء بناء على توصية اللجنة الأمنية التي شكلها مجلس الوزراء قبل نحو عام، والتي أثار تشكيلها في حينه جدلا و تساؤلات مشروعة عن سبب التتشكيل وطبيعة مهامها وآليات عملها واقتصار التنفيذ فيها على جهازي المخابرات و الأمن الوطني ورئاسة الوزراء و وزارة الخارجية الذين يمثلون جهة بعينها.
ومضى البيان،
"أعطى هذا القرار تلك اللجنة صبغة أخرى تفتقر إلى عدة أمور أهمها التوازن، وجعل الشكوك تحوم حول الأهداف و النوايا وراء تشكيلها".
ودعا تحالف القوى العراقية، وزير الخارجية إلى إعادة النظر في هذا القرارغير الدستوري، الذي على ما يبدو قد اتخذ وفق معايير غير مهنية و بعيدة عن المصلحة العامة.
وأشار التحالف إلى أن النسبة العظمى من الأسماء المبعدة هم من "مكوّن واحد بعينه"، و لهم خبرة وظيفية لا يستهان بها وخدموا الوزارة و العراق خلال سنوات عصيبة و ظروف استثنائية.
وأوضح أن مثل هذه السياسات التي تفتقرإلى الشفافية والموضوعية والإنصاف ولا تخدم عمل الوزارة ولا تصب في مصلحة البلد، الذي ينشد الوحدة والاستقرار و النمو والازدهار.
واختتم قائلا
"الحكمة تقتضي من الجميع نبذ الإقصاء والتهميش لأي سبب كان و تفعيل معيار الكفاءة والمهنية كأساس للمركز الوظيفي وأن تسمو روح المواطنة الحقة فوق كل الاعتبارات، خاصة وأن وزارة الخارجية هي واجهة العراق نحو العالم، مما يستوجب أن يحظى منتسبوها بالرعاية والمساواة والاهتمام اللازم، ليمثلوا بلدهم بكل مكوناته واطيافه على أكمل وجه، و بما يليق بالعراق و ما ينتظره من دور طليعي على الساحتين العربية و الدولية".
