مدريد وكتالونيا... بين الانفصال والقانون

في ظل رفض دولي كبير لإعلان حكومة إقليم كتالونيا انفصالها عن إسبانيا، قررت حكومة إسبانيا، السبت، تفعيل المادة 155 من الدستور، التي تقيد الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا، التي تسمح بتقييد الحكم الذاتي لجميع المناطق الإسبانية التي تتمتع بنوع من الإدارة الذاتية، ويُنتظر أن يوافق مجلس الشيوخ لاحقا على هذا التفعيل الذي يفاقم الأزمة بين مدريد والإقليم 

ومع الود المفقود بين رئيس الوزراء الإسباني، ورئيس الحكومة الوطنية في كتالونيا، ورفض الأول للحوار بعد تصويت الإقليم على الاستقلال، يتوقع المتابعون أن تتفاقم الأزمة نحو مزيد من التصعيد، خصوصا أن تفعيل المادة 155 من الدستور الإسباني يعيد الأزمة إلى المربع الأول. 

وقال محمد أحسيسَن، الكاتب العام للجنة التواصل بالحزب الاشتراكي الكتالوني ببرشلونة، إن حكومة إقليم كتالونيا أرادت فرض سياسة الأمر الواقع على إسبانيا بهذا الإعلان،الذي كانت له مراحل من قبل، والتي اتخذتها الحكومة الكتالونية، وهي غير قانونية، لأنها لم تحترم إرادة الشعب أو البرلمان أو الدستور الإسباني والكتالوني. 

وأشار عبد الله الأكحل، الباحث الاجتماعي، إلى أن ما حدث من إجراءات في إقليم كتالونيا ليس قانونيا. وأشار إلى أن انفصال كتالونيا يعتبر مشكلة أوروبية، مما تسبب في تدخل ورفض أوروبي.

إعداد وتقديم: عبدالله حميد