وأضاف برهوم، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أن هناك توجه حالياً لدى الحكومة العراقية أن تغلق جميع الملفات، التي تسبب تركها خلال الفترة الماضية في إحداث بلبلة لا داعي لها، وهي الآن تسعى إلى ذلك.
وقال برهوم: "يجب أن نتجنب ما حدث خلال السنوات السابقة، بضرورة أن تفرض الحكومة العراقية سيطرتها الكاملة على كل أركان وأراضي البلاد، سواء على مستوى الأقاليم، أو المنافذ والمعابر الحدودية، وكلها أمور في إمكان الحكومة إذا تولت تنفيذها بنفسها، طالما أن الأكراد يماطلون في ذلك".
وشدد برهوم على أن "لجوء الحكومة لذلك، سيكون من صميم الدستور، وتطبيقاً لأحكامه كاملة، لأن التساهل تسبب في وجود رغبة لدى البعض في إحداث شقاق، والانفصال بجزء من الأرض، في مخالفة صريحة لأحكام دستور العراق، الذي يؤكد على وحدة الأرض تحت سيطرة الحكومة الاتحادية".
ولفت السياسي العراقي إلى أن المشجع في مسألة الخلاف العراقي الكردي، هو توصل القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية إلى اتفاق، على نشر القوات الاتحادية المركزية عند معبر فيشخابور الاستراتيجي مع تركيا في شمال البلاد، وهي خطوة هامة بالنسبة لمن يتطلعون إلى فهم الاستراتيجية الجيوسياسية.
ووصف الدكتور عبدالحق برهوم، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بأنه أكثر رؤساء الحكومات إثارة للجدل، ولكنه تمكن خلال الأشهر الأخيرة من تحقيق أهم انتصارين في تاريخ العراق ما بعد 2003، وهما القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في أجزاء كبيرة من الأراضي العراقية، وكذلك وقف المحاولة الكردية لتحقيق انفصال إقليم كردستان العراق.
وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قال في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن الأزمة ستتفاقم في العراق إذا لم تسيطر القوات الأمنية على منافذ تصدير النفط إلى تركيا، موضحاً وأوضح أن السلطة الاتحادية لا ترغب في ترك الأمور مفتوحة، كما حصل في السنوات السابقة بل ينبغي أن تفرض سيطرتها على عموم البلاد ومنافذها الحدودية.
ونقل بيان صادر عن الحكومة العراقية، عن وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، تثمينه لحكمة العبادي ورغبته في فرض الدستور، حيث أشار الوزير البريطاني إلى أن رئيس حكومة إقليم كردستان أبدى رغبته في الحوار في هذا الشأن.
