يأتي هذا المؤتمر بعد أن انتهت وزارة الصناعة من إعداد خريطة كاملة للمناطق الصناعية ومناطق الاستثمار. وقالت وزيرة الهجرة إنها قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الصناعة من أجل وضع خريطة كاملة للاستثمار أمام العاملين في الخارج.
وقال وزير الصناعة طارق قابيل: "إن خريطة الاستثمار الصناعي هي المرة الأولى في مصر، والتي يكون لدى مصر بيانات واضحة للمستثمر، وأضاف قابيل، أن الخريطة لا تبين فقط المناطق القابلة للاستثمار ولكنها توضح أيضا الموارد الطبيعية للدولة، وهي تساعد على تنمية الاستثمار الداخلي، هذا بجانب تحسين القيمة المضافة".
وأشار قابيل إلى أن الخريطة أيضا تساعد في عملية تنمية القدرات التدريبية بعد ربط الاستثمارات بسوق العمل وتطوير فكرة العمل الحر، لافتا إلى أن الخريطة تم إنجازها في عام كامل، وشارك فيها أكثر من 200 فرد، وفيها معلومات كبيرة عن كل مناطق مصر.
وشرحت شرين الصباغ رئيسة فريق العمل الذي قام بإعداد الخريطة، أن الفريق بذل جهودا كبيرة في عمليات تحليل الصادرات والواردات، وتم الاستعانة بعدد من المعايير الدولية، وتم تطبيق تلك النماذج على الأرض وجمع أكبر كم من المعلومات، واختيار المناطق، وقد تعدى حجم المعلومات 1500 صفحة وتم بعد ذلك تحويلها لمعلومات إلكترونية.
وقال أحد أعضاء فريق العمل إنهم قاموا بجمع كل المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة ومميزات كل منطقة والصناعات التي يمكن إقامتها في كل مكان، وتهدف الخريطة لإتاحة الفرصة أمام صانع القرار بسرعة الاستجابة واتخاذ القرار، مضيفا، أنه بعد إعداد الخريطة وجد أن هناك بيانات عن المناطق الصناعية.
وقالت الدكتورة ريم عبد الحليم رئيس فريق البحث الميداني إن هذا الإنجاز هو الأول في التاريخ المصري الحديث بأن يكون لدينا خريطة صناعية توفر الكثير على متخذ القرار والمستثمر، وقد غيرنا شكل صناعة القرار الصناعي بهذا العمل، كما عملت الخريطة أيضا على حل مشاكل التسويق بالنسبة للصناعات التكاملية، وبالتالي قمنا بربط المجتمع الصناعي والمجتمع الاستهلاكي.
وأوضحت ريم أن مصر اليوم أصبح لديها معلومات وافية عن كل متر على أرضها، من حيث المعوقات والمطلوب والعمالة والتخصصات وأهم التدريبات، وتوفرت معلومات عن التحديات التي تواجه المناطق الصناعية، كما وضع تصور لصناعات مغذية ولم تغفل الخريطة حتى عملية مخلفات الصناعة والصناعات التي يمكن أن تقوم عليه.
وتم تحليل كل تلك المعلومات ووضع المعلومات في إطار مشروعات صناعية مقترحة، وفقا لما قاله المهندس حسين الجارحي، والذي أكد أن أهم ما قابلهم هو مسميات المشروعات والكميات التي يتم الاحتياج إليها وعمل مشروعات متكامله، وعرضها بصورة مبسطة للمستثمر.
وتابع الجارحي: "قمنا باقتراح مشروعات بأحجام مختلفة تشمل كل المستثمرين، وعلى سبيل المثال صناعة الأثاث في دمياط، وكذا مشروعات تنتج مستلزمات إنتاج يتم استيرادها من الخارج، وتم عمل مقترحات لزيادة القيمة المضافة على الصادرات، وهذه المعلومات توفر بسهولة معلومات للمستثمر لعمل دراسات الجدوى بسرعة كبيرة.
