وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي'فيسبوك' مجزرة درنة محطة فاصلة، وعلينا التجرد من الحسابات السياسية وإدانة ما يسمى بالقيادة العامة المسيطرة على المنطقة الشرقية وداعميها إقليميًا.
ودعا مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة لاتخاذ موقف حازم تجاه هذه المجازر المتكررة وآخرها في درنة والأبيار وحماية المدنيين وفقًا للقرار 1970.
ومن جانبه قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أنه بالفعل خاطب مجلس الأمن وطالبه بالتدخل والتحقيق في الحادث واعتبره المجلس "جريمة حرب بكل المعايير".
وأدان المجلس في بيان له القصف وأكد بأنه لن يتسامح مع قتل وترويع المواطنين الليبيين وسيتم بأسرع وقت وخلال كافة الإمكانيات المتاحة التعرف على مصدر الغارات والواقفين خلفها"
وشدد على أنه في ضوء تلك النتائج "سنتخذ ما يلزم من إجراءات" بحسب بيان المجلس.
ومن جهته أعلن مجلس محلي مدينة درنة الحداد ثلاثة أيام على ضحايا القصف، ووصف القصف بأنه "عدوان بربري همجي غاشم من قبل الطيران الحربي" ولم يسم البيان الجهة التي ينتمي لها هذا الطيران.
وكان مسؤول الملف الأمني لمدينة درنة، يحيى اسطى عمر، أكد مقتل 15 شخصا، في ضربات جوية على مدينة درنة الليبية في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.
وقال في حديث خاص لـ "سبوتنيك" إلى أن طائرات يبدو أنها تابعة لدولة عربية نفذت 5 طلعات جوية على مدينة درنة، وقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وجرح 25 مدني على الأقل بعضهم بحالة خطيرة.
