وأخيرا هددت الإدارة الأمريكية "بمعاقبة" الشركات الأجنبية التي تتعاون مع مؤسسة التصنيع العسكري الروسية.
وأعلنت الإدارة الأمريكية في الوقت نفسه فرض "عقوبات" جديدة على شركة تصدير الأسلحة الروسية (روس أوبورون أكسبورت).
وتهدف العقوبات الأمريكية ضد شركة تصدير الأسلحة الروسية إلى قطع الطريق على الصادرات الروسية من الأسلحة. لكن "المعاقبِين" فشلوا في تحقيق مرادهم، إذ أن صادرات الأسلحة الروسية لا تسجل انخفاضا.
ويُتوقع ألا تتأثر المصانع العسكرية الروسية بجرعة جديدة من "العقوبات" الأمريكية خاصة وأنها تعرف كيف تخفي منتجاتها عن عيون "المراقبين الأمريكيين".
ويوضح فلاديمير شفاروف، وهو خبير روسي معروف في تجارة الأسلحة، أن صناع الأسلحة يحرصون على عدم إعلان ما يوقعونه من عقود لتصدير الأسلحة، معتبرا أن المزيد من المصانع العسكرية الروسية ستتحول لتوقيع عقود "سرية" حتى لا يرى الأمريكيون شيئا.
وقد بدأت المصانع العسكرية الروسية تتخلص من استيراد ما يدخل في صناعة الأسلحة من الخارج، لكنها تحتاج إلى 3 أو 4 أعوام أخرى لتنظيم إنتاج ما يحل محل الواردات محلياً.
ويقول الخبير إن الأمريكيين سيحاولون إرغام فرنسا وألمانيا على وقف التعاون الصناعي العسكري مع روسيا، لكن هناك دولا أخرى لن توقف التعاون مع روسيا استجابة للضغوط الأمريكية مثل الصين أو بيلاروسيا.
