جاء في تقرير للبنك الدولي إن المملكة ضمن قائمة أفضل 20 دولة فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار. كما حلت في المرتبة الثانية بين البلدان ذات الدخل المرتفع ضمن بلدان مجموعة "العشرين".
وأضاف التقرير أن التقدم الذي أحرزته المملكة العربية السعودية في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية لعام 2018 تميز في ستة من عشرة محاور هي: حماية المستثمرين الصغار، وإنفاذ العقود، وبدء الأعمال التجارية، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية الإفلاس.
وقال التقرير إن الإصلاحات القوية التي حققتها المملكة أدت إلى إحراز تقدم في حماية المساهمين الصغار، لتحتل المرتبة العاشرة في العالم، وهي إشارة قوية للمهتمين بالاستثمار في المملكة.
وشملت الإصلاحات أيضا تسهيل دفع الضرائب عن طريق تحسين نظام الإيداع الإلكتروني لزيادة الإقرارات الضريبية ودفع الضرائب. وأضاف التقرير أنه تم خفض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 67 إلى 47 ساعة.
كما سهلت المملكة التجارة عبر الحدود عن طريق تخفيض عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي، مما أدى إلى تقليل وقت المعالجة المطلوب بـ9 أيام، (من 90 يوما إلى 81 يوما) والواردات (من 131 يوما إلى 122 يوما).
ومن الإصلاحات الأخرى التي قامت بها المملكة تحسين كفاءة نظام إدارة الأراضي من خلال تبسيط إجراءات التسجيل.
وهذه هي المرة الأولى التي تحقق فيها المملكة إصلاحات في ستة محاور في سنة واحدة. إذ أنه لم يكن هناك سوى أربعة إصلاحات في عامي 2009 و2011.
وقد تحققت كل هذه النتائج من خلال "تيسير"، وهي لجنة لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص.
وتعمل اللجنة وفقا لرؤية متكاملة مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتسهيل إجراءات ضمان الكفاءة وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، لإحراز تقدم في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال التجارية وتحسين ترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمية.
وقد شكلت اللجنة بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والإنمائية برئاسة ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار. وتهدف اللجنة إلى وضع خطة لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزهم على المشاركة في التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية المملكة 2030.
وتسعى اللجنة إلى تحسين القوانين واللوائح التي تحفز بيئة الأعمال التجارية في المملكة.
