ونظرت محاكم أمريكية كثيرا في هذه الدعاوى إما لأن ضحايا عمليات إطلاق نار والتفجير فلسطينية أو صواريخ "حزب الله"، يحملون الجنسية الأمريكية أو لاستهداف أموال في البنوك الأمريكية يشتبه بأنها تخص المتشددين.
ويوضح الكتاب المسمى "هاربون" على اسم وحدة "الموساد" لتتبع التمويل التي عملت معها لايتنر كيف تستهدف إسرائيل حسابات الأعداء المصرفية وكذلك ترساناتهم العسكرية.
وقالت دارشان لايتنر إنه بعدما بدأ مركزها القانوني مقاضاة الفلسطينيين بشأن هجمات خلال انتفاضة شرعوا فيها عام 2000 وجه "الموساد" الدعوة لها إلى مقره للتشاور.
وأضافت لـ"رويترز" "أوضحت لهم ما نفعل وكيف وأين ترفع الدعاوى القضائية وما يلزم من الأدلة والاختصاص القضائي والقواعد العامة".
وتابعت المحامية أن ذلك تطور إلى إفادات دورية تعقد في مقاه هادئة حيث تحصل على معلومات بشأن الموارد المالية المشتبه فيها لتركز عليها في المحاكم الأمريكية.
وذكرت أن محاوريها من "وحدة هاربون" لم يعطوها مطلقا وثائق قد تكشف عن مصادر معلوماتهم قائلة "إنهم أدلوا بكل البيانات من الذاكرة. لقد كان الأمر مذهلا حقا".
وقالت دارشان لايتنر إن المواد والمعلومات تحولت في بعض الأوقات إلى شهادات رسمية ترفع باسم الحكومة الإسرائيلية مضيفة أن دورها في "هاربون" كان متطوعة دون أجر.
ومن بين القضايا التي ترجع الفضل فيها إلى تعاون "الموساد" حكم بتعويض مالي قدره 655 مليون دولار صدر في نيويورك ضد السلطات الفلسطينية عام 2015 وعرقلة إبحار قافلة نشطاء إلى غزة عام 2011 بعدما جرى تحذير شركات تأمين من أنها قد تكون مسؤولة جنائيا عن محاولة اختراق الحصار الإسرائيلي.
وقالت دارشان لايتنر إنه جرى دفع نحو 10% من قيمة التعويضات الواردة في أحكام أمريكية لصالحها وتبلغ ملياري دولار.
كل ذلك يشير إلى أن إسرائيل تعتبر التقاضي سبيلا لتسجيل نقاط ضد الخصوم في محاكم الرأي العام. وقالت دارشان لايتنر "هذا الصراع نفسه مهم للغاية إذ أنه يعطي الضحايا شعورا بالثقة ويضغط على الدول (المرفوع ضدها قضايا)".
وخضع كتاب "وحدة هاربون"، وفقا للقانون الإسرائيلي، للرقابة العسكرية التي قالت دارشان لايتنر إنها حذفت خمس النص لإخفاء تفاصيل بشأن طرق المخابرات وأفرادها.
