وتعتقد فاتو بنسودا أن هناك أدلة تشير إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الفترة من يوليو/ تموز 2002 حتى يومنا هذا.
وقالت في بيان لها "وفقا لسياسة المكتب ونشاطه فإن التركيز في النهاية سيكون على أولئك المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة التي قيل إنها ارتكبت فيما يتعلق بالوضع في أفغانستان".
وأضاف المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي "سنعمل دائما على بذل كل جهد ممكن لضمان أن تكون مشاركتنا في ممارسة صلاحياتنا لصالح الضحايا في أفغانستان".
صحيفة "الاندبندنت" البريطانية علقت بالقول إن بيان بنسودا يشير إلى إمكانية أن تخضع كلا من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة إلى تحقيقات فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان.
