وكانت الهيئة القضائية الوطنية الإسبانية رفضت طلب بوتشديمون للإدلاء بشهادته أمامها عبر الفيديوكونفرانس، وفقا لـ"RT".
ويواجه 4 من وزراء حكومة كتالونيا السابقة الذين يقيمون في بلجيكا أوامر مماثلة.
وشهدت إسبانيا أزمة دستورية بعد استفتاء انفصال الإقليم الذي تم إجراؤه في 1 أكتوبر/ تشرين الأول، رغم أن المحكمة الدستورية اعتبرته غير قانوني.