الجزائر- سبوتنيك. وقال أويحيى، في خطاب ألقاه اليوم السبت أمام تجمع سياسي عقده بمنطقة سكيكدة شرقي الجزائر بمناسبة الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية المقررة في 23 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إن "دعوة المعارضة والمعارضين للانقلاب على الشرعية والرئيس بوتفليقة هو خطأ سياسي، لا يعبر عن موقف ديمقراطي".
وانتقد أويحيى، ما اعتبره "تهويل" المعارضة للأوضاع في الجزائر. وقال "الجزائر بخير وهذا بفضل مؤسساتها المستقرة التي تتغير كل خمس سنوات ، ورغم هذا نسمع البعض يتحدث عن مرحلة انتقالية عن ومؤسسات بدون شرعية ، لكن في الواقع هذا لا يطعن في الرئيس بوتفليقة ولا في البرلمان وإنما يطعن في اختيارات الشعب".
كان رئيس الحكومة الجزائرية يتحدث عن تصريحات وبيانات صدرت عن قوى وشخصيات سياسية تتحدث عن "وجود فراغ دستوري في الرئاسة بسبب عجز الرئيس بوتفليقة عن أداء مهامه الدستورية بفعل تداعيات صحية يعاني منها منذ نيسان/ابريل 2013".
وطالبت هذه القوى والأحزاب السياسية بينها وزير الخارجية الأسبق طالب الابراهيمي والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس والناشط الحقوقي علي يحيى عبد النور ووزير التجارة الجزائري السابق نور الدين بوكروح، وحزب جيل جديد وحزب طلائع الحريات الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، بتدخل الجيش وانهاء حكم الرئيس بوتفليقة وقطع الطريق على ولاية رئاسية خامسة محتملة للرئيس بوتفليقة عام 2019،
واتهم رئيس الحكومة الجزائرية المعارضة بمغالطة الرأي العام وقال "هذه المعارضة تغالط الجزائريين ولا تبيع سوى الأوهام للمواطنين، وتحاول تهويل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الجزائر ". ودافع عما وصفه منجزات سياسية تحققت خلال الولايات الرئاسية الأربع للرئيس بوتفليقة منذ عام 1999 خاصة ما يتعلق بالمصالحة الوطنية والبنية التحتية.
واكد أويحيى ان تداعيات الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد تيم تجاوزها بسلام بفعل قرارات الحكومة ، وقال أن" الأزمة المالية التي عانتها الجزائر وجعلتها تفقد 50 بالمائة من مداخيلها و لكن تم تجاوزها بسلام والجزائر سير في الطريق السليم".
وتاتي تصريحات أويحيى ضد قوى المعارضة لاحقة لبيان اصدره الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الفاتح نوفمبر الجاري بيان بمناسبة عيد ثورة التحرير اعلن فيه ان" عهد الـمراحل الانتقالية في الجزائر قد ولى ، وبات الوصول إلى السلطة من الآن فصاعدا، يتم عبر الـمواعيد الـمنصوص عليها في الدستور عن طريق الانتخاب "، وطالب الرئيس بوتفليقة القوى السياسية بإبعاد الجيش عن أي جدال او مناوشة سياسية ، وقال" ومن المهم الإبقاء على هذه الـمؤسسة الجمهورية في منأى عن الـمزايدات والطموحات السياسية".
وانتقد أويحيى، ما اعتبره "تهويل" المعارضة للأوضاع في الجزائر. وقال "الجزائر بخير وهذا بفضل مؤسساتها المستقرة التي تتغير كل خمس سنوات ، ورغم هذا نسمع البعض يتحدث عن مرحلة انتقالية عن ومؤسسات بدون شرعية ، لكن في الواقع هذا لا يطعن في الرئيس بوتفليقة ولا في البرلمان وإنما يطعن في اختيارات الشعب".
كان رئيس الحكومة الجزائرية يتحدث عن تصريحات وبيانات صدرت عن قوى وشخصيات سياسية تتحدث عن "وجود فراغ دستوري في الرئاسة بسبب عجز الرئيس بوتفليقة عن أداء مهامه الدستورية بفعل تداعيات صحية يعاني منها منذ نيسان/ابريل 2013".
وطالبت هذه القوى والأحزاب السياسية بينها وزير الخارجية الأسبق طالب الابراهيمي والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس والناشط الحقوقي علي يحيى عبد النور ووزير التجارة الجزائري السابق نور الدين بوكروح، وحزب جيل جديد وحزب طلائع الحريات الذي يقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، بتدخل الجيش وانهاء حكم الرئيس بوتفليقة وقطع الطريق على ولاية رئاسية خامسة محتملة للرئيس بوتفليقة عام 2019،
واتهم رئيس الحكومة الجزائرية المعارضة بمغالطة الرأي العام وقال "هذه المعارضة تغالط الجزائريين ولا تبيع سوى الأوهام للمواطنين، وتحاول تهويل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الجزائر ". ودافع عما وصفه منجزات سياسية تحققت خلال الولايات الرئاسية الأربع للرئيس بوتفليقة منذ عام 1999 خاصة ما يتعلق بالمصالحة الوطنية والبنية التحتية.
واكد أويحيى ان تداعيات الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد تيم تجاوزها بسلام بفعل قرارات الحكومة ، وقال أن" الأزمة المالية التي عانتها الجزائر وجعلتها تفقد 50 بالمائة من مداخيلها و لكن تم تجاوزها بسلام والجزائر سير في الطريق السليم".
وتاتي تصريحات أويحيى ضد قوى المعارضة لاحقة لبيان اصدره الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الفاتح نوفمبر الجاري بيان بمناسبة عيد ثورة التحرير اعلن فيه ان" عهد الـمراحل الانتقالية في الجزائر قد ولى ، وبات الوصول إلى السلطة من الآن فصاعدا، يتم عبر الـمواعيد الـمنصوص عليها في الدستور عن طريق الانتخاب "، وطالب الرئيس بوتفليقة القوى السياسية بإبعاد الجيش عن أي جدال او مناوشة سياسية ، وقال" ومن المهم الإبقاء على هذه الـمؤسسة الجمهورية في منأى عن الـمزايدات والطموحات السياسية".
