وبدوره قال الخبير الأمني والعسكري السعودي، عبد الله غانم القحطاني، في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" صباح اليوم الأحد 5 نومفبر/تشرين الثاني، إن تلك الأوامر الملكية، تأتي ضمن خطة "تطوير شاملة" تعيش المملكة في أجواءها.
وتابع القحطاني قائلا: "هذه الأوامر تأتي في إطار التطوير والاصلاح الشامل في المملكة العربية السعودية، والتي لن تستثني أي مؤسسة".
ومضى بقوله "تعيين وزير جديد للحرس الوطني يأتي ضمن هذا التطوير، خاصة وأن الأمير متعب بن عبدالله، قضى مدة طويلة في هذا المنصب نجح خلالها في إيصال الحرس الوطني إلى هذا المستوى الجيد".
واستطرد بقوله
"لكن الاستراتيجية السعودية الحديثة تسعى إلى تعيين قيادات شابة أكثر حداثةَ وانسجاما مع المرحلة الحديثة، وما تتطلبه رؤية المملكة 2030".
وأضاف القحطاني،
"الأهم واللافت في جملة هذه الأوامر هو أمر الملك سلمان بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، لحصر والتحقيق في جرائم الفساد بشتى أنواعه، وهذا بكل وضوح يعطي مصداقية وفعالية لجهود الملك وحكومته في تجفيف أي منبع للفساد ومسبباته".
وأشار إلى أن هذا سيعطي المواطن السعودي ثقة عالية في أن الدولة لن تتهاون مع أي شخص، مهما كانت مكانته، حتى وإن كان وزيرا أو أميرا وكان ضالع في أي فساد او متستر عليه.
ولم يستبعد القحطاني، بعد اليوم أن يتم إحالة رموز اجتماعية أو رسمية، بعد إقالتها للتحقيق والمحاكمة، وهو أمر سيكون "حدثا مهما"، بحسب قوله، ويتناغم مع قرار الملك ورغبته المعلنة في محاربة أي فساد بالدولة.
