وأشار الموقع إلى أنه خلال تحقيقات الفساد والرشوة وغسل الأموال المذكورة التي بدأها المدعي العام التركي معمر أكاش في آذار/مارس عام 2012، تبين ارتكاب إجراءات غير قانونية في 28 مناقصة مختلفة أسفرت عن أضرار عامة بقيمة 100 مليار دولار.
وأضاف الموقع أن بنك البركة فرع تركيا، الذي يمتلك هذا الأمير فيه 31.80% من أسهمه، كان من بين المؤسسات التي صدر قرار بحقها التحفظ عليها في إطار التحقيقات المشار إليها.
وفي ملف القضية المشار إليها، تبين أن الشخص المطلوب دوليا آنذاك لكونه ممولا لتنظيم القاعدة رجل الأعمال السعودي "ي ق" هو شريك سري في بنك البركة التركي وشركة "بيم"، كما أشار الموقع.
وذكر الموقع أنه في تلك الفترة كشف رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو عن إيداع مبلغ 99 مليون و999 ألف و90 دولار في حساب وقف الشباب والتعليم الذي يترأسه بلال نجل أردوغان، وبعد إخفاء هذا المبلغ المجهول المصدر في حسابين ببنك الوقف التركي أنفق نصفه على أحد الإنشاءات في منطقة فاتح في إسطنبول وأودع النصف الآخر في بنك البركة.
وأثير جدل في تلك الفترة عن سبب الامتناع عن إبلاغ هيئة التحقيق في الجرائم المالية بهذه التعاملات المالية الضخمة المجهولة المصدر.
تجدر الإشارة إلى عرقلة الحكومة التركية حملة الفساد والرشوة التي شهدتها تركيا في عام 2013، وطالت أربعة من وزراء أردوغان وامتدت حتى نجله بلال، بفصل عناصر الشرطة والمدعين العامين القائمين على القضية ومن ثم اعتقالهم.
