وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية نقلت عن مسؤولين اتحاديين أن القوات الجوية لم تقدم السجل الجنائي لديفن باتريك كيلي، على الرغم من أن الأمر يتعلق بقواعد "البنتاغون"، وذلك في تقرير لها بعنوان "خطأ من القوات الجوية سمح لمهاجم تكساس بتنفيذ جريمته".
وأدين كيلي (26 عاما) في محكمة عسكرية تابعة للقوات الجوية في عام 2012، بارتكاب أعمال عنف، بسبب سوء معاملته لزوجته وطفلها، وحكم عليه بالسجن لمدة 12 شهرا، ثم تلقى حكما ثانيا في عام 2014. وفي نفس العام، قالت السلطات إنه اشترى أول أربعة أسلحة.
ووفقا لقوانين "البنتاغون"، فإن المعلومات عن العسكريين الذين تتم إدانتهم بارتكاب جرائم عنف أسرية، يجب أن يتم تقديمها إلى قسم التحقيقات الجنائية التابع للـ"إف بي آي".
وتعتبر هذه الثغرة التي يستند إليها المدافعون عن قوانين حيازة الأسلحة لإثبات فشل نظام الفحوص الخلفية.
وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية نقلت عن راشيل فانلاندينغام، أستاذة القانون في كلية ساوثويستيرن لو، في لوس أنجلوس، قولها بأن "هذا هو بالضبط الرجل الذي يفترض أن يمنعه تعديل لوتنبرغ من امتلاك سلاح ناري. بالطبع، القانون لا يعمل إلا إذا كان الناس ملتزمين به".
وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية، آن ستيفانيك، إنه تم البدء في مراجعة التعامل مع قضية كيلي، وإطلاق نظرة شاملة على قواعد بيانات القوات الجوية للتأكد من أنه تم الإبلاغ عن حالات أخرى بشكل صحيح.
وكان كيلي يخدم في قاعدة "هولومان" في نيو مكسيكو من عام 2010، حتى تم رفده. وكان في مجال الخدمات اللوجستية، ومسؤول عن نقل الركاب والبضائع.
وقالت سلطات إنفاذ القانون إن كيلي تملك أربعة أسلحة من بينها الثلاثة كانت معه خلال الهجوم: وهي "روغر آر 15" الذي استخدم في الكنيسة واثنين من المسدسات كانا في سيارته. وتم شراء الأسلحة على مدار ثلاثة أعوام، بداية من 2014.
