وأشاد مجلس الهيئة بالمبادئ التي تضمنها الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة الأمير محمد بن سلمان، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، موضحًا أن هذ الأمر الملكي يمثل سياجاً منيعاً لحماية حقوق الإنسان؛ نظراً لأن عواقب الفساد تنال من هذه الحقوق، وفقا لصحيفة "الرياض" السعودية.
وقال العيبان: "إن صلاحيات هذه اللجنة تعكس إرادة سياسية صلبة لمواجهة الفساد وحماية المال العام بما يعزز كفاءة الإنفاق والاستثمار الأمثل للموارد من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والعدالة وهو ما أكدت عليه رؤية المملكة 2030".
وجرى احتجاز عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال في تحقيق تجريه لجنة جديدة لمكافحة الفساد يرأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وبحسب مسؤولين سعوديين، فإن 11 أميرا و4 وزراء وعشرات الوزراء السابقين من بين المحتجزين، بما في ذلك الأمير الوليد بن طلال أشهر مستثمر سعودي دولي.
وتشمل قائمة الاتهامات التي يجري التحقيق فيها غسل الأموال والرشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية، حسبما قال أحد المسؤولين السعوديين.
