وعلى الرغم من أن الرقم ارتفع بمقدار 13 ألفا في العام الماضي وحده، قالت "شيلتر" إن العدد الحقيقي للمشردين من المرجح أن يكون أعلى من ذلك، لافتة إلى أن التغييرات التي طرأت على الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك إدخال الائتمان الشامل والتخفيضات في استحقاقات السكن، هي التي تتحمل المسؤولية عن الأزمة.
وتتزايد حدة المشكلة في حي نوهام، حيث إن واحدا من كل 25 شخصا بلا مأوى، وفي حي هارينجي (واحد من 29)، وستمنستر (واحد من 31) وإينفيلد (واحد من 33)، كما أن مدن برمنغهام ومانشستر وبريستول توجد أيضا في أكثر 50 منطقة تضررا.
الدراسة هي الأكثر شمولا من نوعها حتى الآن، وتتضمن الإحصاءات الرسمية عن عدد الأشخاص الذين ينامون بشكل مهين، وعددهم في أماكن الإقامة المؤقتة. كما استخدمت أرقام الخدمات الاجتماعية في تجميع البيانات.
وقالت المؤسسة التي تسلط الضوء على كيفية نضال السلطات المحلية لإيجاد مساكن ميسورة التكلفة للمشردين، إن أكثر من ثلث الأشخاص الذين يعيشون حاليا في مساكن مؤقتة سيظلون بلا مأوى في غضون عام.
وكشفت صحيفة "إندبندنت" سابقا أن نسبة التشرد زادت بنسبة 34% منذ تولي المحافظين مهامهم في عام 2010.
وقال بولي نيت، الرئيس التنفيذي للمؤسسة: "من المروع أن يستيقظ 300 ألف شخص في بريطانيا كل يوم بلا مأوى. وبعضهم قد أمضى الليل يرتجف على رصيف بارد، والبعض الآخر محشور في غرفة نزلاء، إننا نتحدث يوميا إلى مئات الأشخاص والأسر الذين يحاولون محاولات يائسة للهروب من الفخ المدمر للتشرد".
وقال متحدث باسم إدارة المجتمعات المحلية والحكومة المحلية: "نحن مصممون على معالجة جميع أشكال التشرد، بما في ذلك التأكد من حصول الناس على مساكن مؤقتة على الدعم للحفاظ على سقف فوق رؤوسهم".
وأضاف: "من المتوقع أن نستثمر 950 مليون جنيه إسترليني بحلول عام 2020 لدعم هذه الجهود، وإدخال قانون الحد من التشرد. وهذا يتطلب من المجالس تقديم الدعم المبكر للأشخاص المعرضين لخطر البقاء دون أي مكان للذهاب".
