وارتفع التضخم إلى مستوى قياسي، في يوليو/ تموز، بفعل خفض دعم الوقود والطاقة من قبل الحكومة، حسبما نقلت "رويترز".
وتخلت مصر التي تعتمد على الواردات عن ربط عملتها بالدولار، في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، وانخفضت قيمة العملة بشدة منذ ذلك الحين إلى نحو النصف.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات وهو ما تسبب في المستويات غير المسبوقة لمعدل التضخم في البلاد.