ويقول ياور، إن كل شخص مسجل اسمه في البايومتري، هو موظف حكومي، وبإمكان الحكومة الاتحادية العراقية، أن تدقق سجلات العملية، وتتأكد من أسماء وأعداد قوات البيشمركة الموجودة.
ونوه ياور، إلى أن رواتب قوات البيشمركة لم تصرف منذ عام 2003، مشيرا إلى أن موضوع الميزانية عام وليس له علاقة بالمسائل العسكرية، ومسؤولية حله ما بين وزارة المالية الاتحادية وإقليم كردستان.
الجدير بالذكر، أن إقليم كردستان، بدأ في صباح الإثنين 10 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2016، في أربيل، العمل بالنظام البايومتري لموظفي حكومة الإقليم، عن طريق البطاقة الالكترونية الخاصة برواتب الموظفين.
ويتم من خلال عملية التسجيل البايومتري، تسجيل المعلومات وأخذ بصمتا الأصابع والعين لكل الذين يستلمون رواتب من الإقليم وتحفظ عن طريق قاعدة للمعلومات الخاصة ويتم تسجيلها بشكل إلكتروني.
وبطريقة البايومتري، يتم إبعاد من لديهم أكثر من راتب من هذا النظام كما يتم تسجيل كل من لديه راتب أو مخصصات أو مساعدات أخرى من حكومة الإقليم، برقم خاص يسمى"الرقم الاجتماعي" يحوي جميع المعلومات حول من يحمل رقم التسجيل.
وأوضح مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، النائب عن التحالف الكردستاني، أحمد حمه، في تصريح خاص لمراسلتنا، يوم أمس الأربعاء، قائلا:
إن الحكومة الاتحادية، أعلنت أكثر من مرة بأنها لن تصرف إلا للعدد المخصص من القوات البيشمركة، ويبلغ (40-45) ألف عنصر، وبالتالي مستحقاتهم المالية أكثر من (37-40) مليار دينار شهريا.
وأوضح حمه، أن الأموال التي تخصص في الموازنة العامة للبلاد، للبيشمركة باعتبارهم العدد المذكور، لكن عدد القوات الموجود في وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، هي بأرقام معلنة بلغت (266) ألف عنصر، وغير المعلنة تصل إلى 400 ألف عنصر.
ويرى حمه، أن النص المحدد لقوات البيشمركة في الموازنة الاتحادية العامة، لعام 2018، مبهم ومطاطي…على حد وصفه، لأن النسبة المخصصة لها من تخصيصات القوات البرية بما يتناسب مع النسبة السكانية في الإقليم.
وقال رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، خلال مؤتمره الأسبوعي، يوم الثلاثاء 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن "الحكومة العراقية تعتزم البدء قريباً في دفع رواتب قوات البشمركة الكردية والموظفين الحكوميين بإقليم كردستان".
