كما أضاف بلانش في المقابلة ذاتها، مجيبا عن سؤال حول الخطوات التي تتخذها منظمة "اليونسكو" لمنع انتشار تجارة غير شرعية للآثار والتحف التارخية: "اليونسكو تشارك بنشاط في الجهود الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي، وتشجع التنسيق [بين الدول] من خلال مكافحة التجارة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية، ما يؤدي إلى زيادة التعاون الدولي في مبادرات الوقاية وإعادة الممتلكات الثقافية بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة مثل "الإنتربول" ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الجمارك العالمية والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص، وفريق رصد العقوبات التابع للأمم المتحدة والمجلس الدولي للمتاحف".
وأضاف بلانش بأن الدور، الذي تلعبه اليونسيكو على الصعيد الدولي في حماية الآثار والممتلكات الثقافية، تم الاعتراف به بالإجماع بالقرار الأممي الأخير برقم 2347 في 24 آذار/مارس عام 2017.
كما لفت بلانش إلى أن القرار يدل على أن المسؤولية الأساسية في محاربة التجارة غير الشرعية بالممتلكات الثقافية تقع على عاتق الدول الإقليمية. وأضاف بأنه على الرغم من ذلك، فإن اليونسكو"ستواصل تقديم المساعدة اللازمة، مع شركائها مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإنتربول، لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بكفاءة".
هذا ومن الصعب تحديد أحجام التجارة غير الشرعية للمتلكات الثقافية وتحليل هذه الأرقام، بعد أن انزلق عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى صراعات مسلحة ينمو فيها اقتصاد الحرب.
ومن جانبه قدر د. سامييل أندريو هاردي، باحث أكاديمي من جامعة أمريكية بروما، في تقرير بحث له بعنوان "تجارة غير شرعية: بحث عن جذورها والعناية الواجبة"، الصادر في مارس عام 2016، أن بلدان المقصد الرئيسية في التجارة غير الشرعية هي في الأساس البلدان الأقوى اقتصاديا، حيث أشار هاردي إلى أنه يمكن افتراض أن 83 بالمئة من حجم السوق غير المشروعة من التجارة غير الشرعية للمتلكات الثقافية على الصعيد العالمي، تجري في ثلاثة بلدان: وهي الولايات المتحدة (39 في المئة)، والصين (22 في المئة)، وبريطانيا (22 في المئة) من إجمالي التجارة العالمية غير الشرعية للمتلكات الثقافية.
