ونقلت رويترز عن الحكومة اقتراحها بتغيير مشروع قانون (الانسحاب) من الاتحاد الأوروبي المعروض حاليا على البرلمان لتحديد 2300 (بتوقيت غرينتش) يوم 29 مارس/آذار 2019 موعدا للخروج.
وقال وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز في بيان:
لقد استمعنا إلى أفراد من المواطنين وأعضاء في البرلمان وقمنا بهذا التغيير لإزالة أي لبس أو مخاوف بشأن ما يعينه "يوم الخروج"
وكان الموعد محددا بفترة التفاوض المؤقتة بعامين والتي ستنتهي في 29 مارس آذار 2019 لكن لم يرد عليه نص صريح في القانون.
وجاء قرار تجديد موعد الخروج في قانون مصحوبا ببيان واضح يفيد بأن الحكومة مستعدة لدراسة تنازلات أخرى حتى تلك التي اقترحها خصوم سياسيون، وقال ديفيز:
هذه الخطوة المهمة تظهر نهجنا العملي تجاه هذا التشريع الحيوي، سنعمل مع نواب البرلمان أيا كان حزبهم بشأن أي تحسين يريدون إدخاله على المشروع.
وسيبدأ المشروع أحدث مرحلة من رحلته في البرلمان يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين عندما يناقش النواب ويصوتون على بعض من 186 صفحة من التغييرات التي جرى اقتراحها.
