وبخصوص المصالحة بين حركة " فتح" و"حماس" الأخيرة، أشار السفير إلى أن "الآن هناك ترتيبات للقاء في 21 نوفمبر/تشرين الثاني في القاهرة بين فصائل فلسطينية لسببين: مراجعة موضوع التقدم الحاصل في ملف المصالحة، هذا أولا، وثانيا للحديث عن موضوع الانتخابات والوضع السياسي، والمجلس الوطني، يعني المرحلة الثانية من المصالحة".
ولفت السفير الفلسطيني إلى أن "المؤشرات حتى الآن إيجابية" للقاء القادم وللموضوع.
وحول معبر رفح، أضاف نوفل إلى أن هناك "توجه أن يدار معبر رفح حسب اتفاق عام 2015"، مشيرا إلى أن الاتفاق ينص على عدم وجود إسرائيلي على المعبر، لا على شكل "كاميرات ولا تواجد شخصي، ولا تواجد معنوي".
ونوه السفير الفلسطيني، ردا على سؤال وكالة " سبوتنيك" بهذا الصدد بأن "الكاميرات غير مطروحة، لا من ناحية المبدأ، ولا من حيث المضمون".
وخلص السفير بالقول إن "الحديث يدور عن عودة ترتيبات عام 2015"، التي تنص على تواجد حرس الرئاسة الفلسطينية من جانب فلسطيني، والجانب المصري عند الجهة المصرية، بالإضافة إلى عمل البعثة الأوروبية، التي تشمل مهمتها التأكد من "طبيعة الحركة، بمعنى ألا يتم نقل الأسلحة"، ومواد ممنوعة، مشيرا إلى أن تواجدها هو "شكل من أشكال الدعم الإيجابي للتواجد الفلسطيني".
