وكما أفادت الصحيفة، بأنه وفقا للخطة، التي تدعمها دبلن، فان أيرلندا الشمالية بإمكانها تنفيذ سياسة تجارية مستقلة. حيث سيستمر العمل بالقواعد الأوروبية والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي على أراضى أيرلندا الشمالية.
هذا وتجري منذ صيف هذا العام، مفاوضات حول شروط انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وتتصدر الموضوعات الرئيسية حقوق المواطنين في مناطق "الانفصال"، الحدود الأيرلندية وتسوية الالتزامات المالية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي. وحتى إحراز تقدم في المفاوضات حول هذه الموضوعات، لا يريد الاتحاد الأوروبي الانتقال إلى المرحلة التالية وهي مناقشة هيكلية الشراكة المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فضلا عن فترة انتقالية محتملة.
إن الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، هي الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة. وتصر السلطات البريطانية، بالنظر إلى التاريخ الطويل والمعقد للشعب الأيرلندي، على ضرورة الحفاظ على حدود أكثر انفتاحا.
يذكر أن المملكة المتحدة، شهدت يوم 23 حزيران/يونيو 2016، استفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وبحسب البيانات النهائية، صوتت أكثرية البريطانيين على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، بنسبة 51.9 بالمئة من المشاركين ضمن عملية التصويت. بعدها قام رئيس الوزراء البريطاني حينها، ديفيد كاميرون، بتقديم استقالته.
