وطالت ملاحقات الفاسدين في المملكة 11 أميرا وعددًا من الوزراء الحاليين، فيما قال النائب العام السعودي هذا الأسبوع إن تحقيقات الفساد كانت مستمرة منذ ثلاث سنوات، في حين ذكر محمد بن سلمان أن هناك حملة واسعة النطاق ضد الفساد في مايو/أيار الماضي.
لكن ابن سلمان، الذي تشير أحدث التوقعات إلى أنه سيتولى الحكم نهاية الأسبوع، —بحسب الصحيفة- يعرف تماما عواقب ما أقدم عليه، ولذلك فقد عكف على تنفيذ خطة ذكية قبيل زلزال الفساد، وتحديدا في أبريل/نيسان الماضي، حين أمر بتعيينات مجموعة من الأمراء الشباب في أواخر العشرين أو الثلاثين في مواقع السلطة المختلفة، في قرار من المرجح أن يكون حاسما لنجاح إعادة بناء المملكة، وقد يتولون زمام السلطة لعقود قادمة.
المعينون جميعا من أحفاد مؤسس المملكة، الملك عبد العزيز آل سعود، الذي توفي في عام 1953. ويدرك محمد بن سلمان تماما أنه ما فعله من الحكمة تماما، وذلك لإشباع طموحهم وغرورهم، وضمان ولائهم، وهي طريقة جيدة لاستيعاب أي منافسة بين الخطوط العائلية، وهو ما حجب عنه حتى الآن ثورة عائلية جماعية.
وكما هو الحال في جميع الأنظمة الملكية، غالبا ما يكون خط الدم أكثر أهمية من الكفاءة، عند اختيار القادة في المملكة العربية السعودية، وإذا كان محمد بن سلمان يريد تمكين المواهب، فإنه يولي اهتماما أيضا لكيفية إخماد استياء المعارضين، إذ إن تمكين الأبناء سيخفف من ألم تهميش الآباء.
شهد بيت سعود تحولات صعبة من قبل، لكن المختلف هذه المرة هو أن الأقدمية لم تعد هي معيار الاختيار، وربما يعاني الشباب الجديد من نقص نسبي في الخبرة، لكن هذا هو الخطر الذي يبدو أن محمد بن سلمان قرر التعامل معه.
عبد العزيز بن سعود، هو وزير الداخلية البالغ من العمر 30 عاما، الذي عين في يونيو/حزيران 2017. ويعد والد عبد العزيز بن سعود حاكما للمقاطعة الشرقية الغنية بالنفط حيث يشكل الشيعة السعوديون أغلبية محلية. وقد جرى تقليص صلاحياته في غضون أيام من تعيينه عن طريق نقل بعضها إلى جهاز أمن الدولة. وربما يخفي بعض الاستياء.
عبد العزيز بن تركي، 34 عاما، هو نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، عين في يونيو/حزيران 2017. وكان والده تركي بن فيصل، سفيرا في واشنطن ولندن، وكذلك رئيس جهاز المخابرات الخارجية في المملكة.
عين أحمد بن فهد، نائبا لحاكم المنطقة الشرقية في نيسان/أبريل 2017. توفي والده، الذي كان نائب حاكم المنطقة الشرقية من عام 1986 إلى عام 1993، في عام 2001.
وجرى تعيين بندر بن خالد، 52 عاما، مستشارا للمحكمة الملكية في يونيو/حزيران 2017. والده هو حاكم مقاطعة مكة المكرمة. وعين خالد بن بندر سفيرا لدى ألمانيا في يونيو/حزيران 2017. وهو ابن الأمير بندر بن سلطان، السفير السابق في الولايات المتحدة.
ومن بين المعينين الأمير الراحل منصور بن مقرن، نائب محافظ محافظة عسير، الذي قتل في حادث تحطم مروحية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر. وقد شغل منصب نائب الحاكم منذ عام 2013، وكان مستشارا للملك سلمان في أبريل/نيسان 2015، عندما تنحى والده عن منصب ولي العهد. وهناك تكهنات كبيرة بأنه لم يكن ابن سلمان، وهو أمر يمكن قبوله لأن والده قد تم تهميشه، بحسب ما تقوله الصحيفة.
وقد خلت القائمة من أبناء أو أحفاد الملك الراحل عبد الله، كما خلت من السديرين السبعة، من أقارب الأمير أحمد بن عبد العزيز، أحد ما يسمى السديرين السبعة، ويمكن تفسير ذلك بسهولة؛ إذ يعتقد أن أحمد قد صوت في مجلس الوصاية ضد تعيين محمد بن سلمان ولي العهد في يونيو/حزيران من هذا العام. وهناك مجموعة أخرى يمكن أن تكون حاسمة وهم أمراء الجيش، ويصعب تحديد هذه المواقع، لكن "مجرد وجود الأمراء في القوات المسلحة يوفر قدرا من الاستقرار لنظام آل سعود".
