واتهم الحمادي هؤلاء بـ "محاولة الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سراً من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية، مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها".
وأشار الحمادي إلى أن النيابة العامة قد استندت في ذلك إلى الأدلة المستمدة من أقوال أربعة، شهود، فضلاً عن المحادثات الهاتفية المسجلة التي جرت بين المتهمين، علي سلمان وحسن سلطان، ومسئولين من جانب دولة قطر، "والتي انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، ومصالحها القومية، والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج".
والمتهمون الثلاثة هم أعضاء في "جمعية الوفاق" — كبرى الجمعيات المعارضة في البلاد، والتي قرر القضاء البحريني حلها ومصادرة أموالها، في تموز/يوليو من العام الماضي، بعدما أدينت بـ "التحريض ومخالفة قانون تنظيم الجمعيات السياسية في المملك
