ونقلت وكالة "رويترز" عن عون قوله إن "تصريحات الحريري تظهر أن التسوية السياسية التي تدعم الحكومة الائتلافية لا تزال قائمة"، مؤكدا أن: "الحملة لعودة الحريري من السعودية أتت بنتائج إيجابية".
وفي وقت سابق، كشفت مصادر لبنانية عن رغبة الرئيس اللبناني في الدعوة إلى طاولة حوار خلال الأسابيع المقبلة، بمشاركة الحريري.
وقالت المصادر إن: "رئيس الحكومة ، سعد الحريري، لن يقدم استقالة خطية إلى رئيس الجمهورية، بل سيشارك في الحوار"، مشيرة إلى أن: "نتيجة الحوار غير معروفة، لكن الأكيد أن هناك غطاء عربي ودولي يضمن الإستقرار اللبناني، ووحدة لبنان وسيادته".
وكان رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري قد أكد في لقاء تلفزيوني، على أنه حر طليق في السعودية مشيرا إلى عودته القريبة إلى لبنان لاستكمال إجراءات استقالته القانونية.
وقال الحريري خلال لقاء تلفزيوني ، إن من الأسباب التي دعته إلى تقديم الاستقالة، هو ما يحدث إقليميا من أطراف لبنانية، الأمر الذي يشكل خطرا على لبنان ويعرضه إلى عقوبات أمريكية وعربية.
للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت كل من عضو كتلة المستقبل النائب أمين وهبي ،والنائب السابق في البرلمان اللبناني ناصر قنديل.
يقول عضو كتلة "المستقبل" النائب أمين وهبي في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد، الرئيس الحريري كان أمس واضحا في حديثه، وتحدث كلاما مسؤولا، حيث أشار إلى أننا كلبنانيين كان لدينا تسوية أنتجت رئيسا للجمهورية، وهذه التسوية لم تحترم على امتداد عمر الحكومة، وأهم عناوين التسوية هو النأي بالنفس، وتكلم كلاما هادئا، ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم وبأنه جاهز للتعاون إذا تم احترام النأي بالنفس، ولايمكن الدفاع عن مصالح لبنان إلا بعدم إقحامه في سياسة المحاور.
وأشار وهبي إلى أنه عندما يعود الرئيس الحريري إلى لبنان، وإذا كان هناك تعاون والتزام حقيقي بمبدأ النأي بالنفس وعدم الإساءة إلى العلاقات العربية، أعتقد أن هذا المدخل كاف لحل الأمور. المهم أن يكون هناك نية لنأي لبنان عن سياسة المحاور.
من جهته يقول رئيس تحرير شبكة "توب نيوز" والنائب السابق في البرلمان اللبناني ناصر قنديل في حديث لإذاعتنا بهذا الصدد، إن اللبنانيين انتصروا بتحرير رئيس حكومتهم، لإنني أعتقد أن أي عاقل يستطيع أن يكتشف أن هذا الحوار التلفزيوني مع الحريري ما كان ليتم، لو تعاملت الدولة اللبنانية على مستوى القيادات الدستورية، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية وفقا لما طلبه الحريري في بيان الإستقالة الأصلي، بأن يجري التعامل مع الإستقالة كأنها واقعة. وما روج له سمير جعجع وبعض حلفاءه باتهام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بأنهم يحركون الدستور بالقول: إن الإستقالة غير قائمة دستوريا، فاحتمى الرئيس الحريري بالأمس بفتوى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب من الزاوية الدستورية لإنها خشبة خلاصه. المبني عليه برفض التعامل مع الإستقالة هو أمر جوهري وأساسي ينطلق من الشك بأن رئيس الحكومة ليس حر الإرادة، وحسنا تصرف رئيس الجمهورية، ليؤكد هذه الفرضية بأن الإستقالة بنيت على الإكراه، فالسعودية خسرت الجولة ، وهذه حقيقة يؤكدها كل المناخ التي رافق الإستقالة خلال ثمانية أيام.
التفاصيل في التقرير الصوتي المرفق في هذه الصفحة.
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي
