وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني، أن وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد رحبت بهذا القرار الذي يأتي "مناسبًا لصالح حقوق مئات الآلاف من المستوطنين الذين يقيمون في الضفة الغربية، فيما يتعلق بتنظيم البناء الاستيطاني في الضفة الغربية".
وذكرت وكالة "قدس برس" الفلسطينية، أن المحكمة الإسرائيلية العليا كانت قد أصدرت قرارا بقبول التماس أهالي بلدة سلواد (قضاء رام الله) ضد إقامة مستوطنة على أراضيهم الخاصة، في نهاية شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي، وفي أعقاب هذا القرار، تعهّدت وزيرة القضاء الإسرائيلية بالعمل من أجل إعادة النظر في المواقف القانونية الإسرائيلية السابقة بشأن تنظيم البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
وكان "الكنيست"، قد صادق بالقراءة الأولى في كانون الثاني/ يناير الماضي على مشروع قانون أطلق عليه "تنظيم الاستيطان"، بهدف شرعنة مئات الوحدات الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.
ونص مشروع القانون على "حق الحكومة الإسرائيلية في مصادرة حق الفلسطينيين في استخدام هذه الأراضي، دون مصادرة ملكيتها، على أن تتم نقل المسؤولية عنها لحارس أملاك الدولة إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام".
