وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء "تم استعراض الموقف الذي انتاب المسار الفني نظرا لعدم التوصل إلى توافق حول التقرير الاستهلالي الذي طرح من قبل المكتب الاستشاري المتعاقد معه لإجراء الدراسات الخاصة بآثار سد النهضة، والذي تحفظت عليه أثيوبيا والسودان وقبلته مصر".
وأضاف "أكد مجلس الوزراء أنه يتم حاليا متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع على كافة الأصعدة، باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي".
وتابع "أكد المجلس في هذا الصدد بأنه سيستمر في المتابعة الدقيقة لتطورات الأمر والمفاوضات الجارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لمياه النيل في هذا الصدد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات"، ولم يوضح البيان طبيعة الإجراءات التي قد تلجأ إليها القاهرة.
وكانت تقارير إعلامية محلية أشارت إلى إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي أو إلى الأمم المتحدة.
وقال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية لبرنامج تلفزيوني مساء أمس الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال "هناك اتصالات سياسية مباشرة بين مصر وإثيوبيا، ونحن بصدد أولا عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى رئيس الوزراء الإثيوبي والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر ديسمبر القادم".
وأضاف أن وزير الخارجية سامح شكري يجري اتصالات مع نظيره الإثيوبي وركنه جيبيهو مشيرا إلى وجود اتفاقات على عقد اجتماعات ثنائية بينهما كل شهرين.
وتزايد قلق المصريين من بناء السد خاصة في ظل استمرار أديس أبابا في أعمال بناء السد قبل إجراء الدراسات الفنية.
ومن المقرر أن يكتمل بناء السد، القريب من حدود إثيوبيا مع السودان وتبنيه شركة ساليني إمبرجيلو الإيطالية، العام المقبل.
وشكت إثيوبيا كثيرا من أن مصر تضغط على الدول المانحة والمقرضين الدوليين للانسحاب من المشروع الذي يقدر أن يولد 6000 ميجاوات.
وتهدف إثيوبيا إن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا بعد انتهاء المشروع.
وسعت مصر التي تعتمد بالكامل تقريبا على النيل في سد مختلف احتياجاتها المائية للحصول على تأكيدات بأن السد لن يؤثر بشكل كبير على المياه المتدفقة إليها في النهر خاصة مع النمو السكاني المتسارع لديها.
ووقعت مصر وإثيوبيا والسودان إعلان مبادئ في الخرطوم في مارس/ آذار 2015 واشتمل على إعطاء أولوية لمصر والسودان، بوصفهما دولتي المصب، في الكهرباء المولدة من السد وهي طريقة لحل الخلافات والتعويض عن الأضرار.
وتعهد الموقعون أيضا بحماية مصالح دولتي المصب عند ملء خزان السد.
ووقعت الدول الثلاث في سبتمبر/ أيلول عام 2016 في الخرطوم عقود الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، ومن شأن الدراسات الفنية للسد ضمان أن يتم بناؤه وتشغيله دون إضرار بالمصالح المائية لمصر والسودان.
