ولفت المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، إلى أن هناك اتصالات مكثفة في الفترة الأخيرة، بين وزير الخارجية المصري سامح شكري، والمسؤولين في وزارة الخارجية بأثيوبيا والسودان، بالإضافة إلى اللقاء المرتقب، والذي أعلن عنه المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي هيل ماريا دسلين في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
من جانبه، قال الأكاديمي المصري والمتخصص في الموارد المائية عماد عبداللطيف، لـ"سبوتنيك"، إنه في حالة عدم حدوث توافق دبلوماسي أو سياسي بشأن الأزمة، حال لقاء الرئيس السيسي ورئيس الوزراء دسلين، فإن البدائل المطروحة ستكون هجومية من جانب مصر، ويجب على الدولة وقتها أن تتخذ إجراءات حاسمة، تضمن لها قبول إثيوبيا بقواعد تحفظ حقوق مصر المائية.
ولفت إلى أن الوثيقة تتضمن مجموعة من المبادئ، أهمها التعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة، والاستخدام المنصف والعادل للمياه، والتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، وتبادل المعلومات والبيانات، وأمان السد، واحترام السيادة ووحدة أراضي الدولة، والحل السلمي للنزاعات، وإنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث، بما يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب.
وأضاف عبداللطيف أن الإجراء الثاني يكون بإعلان مصر وقف التفاوض مع الجانب الإثيوبي واللجوء إلى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، استناداً للقانون الدولي للمياه، الذي ينص على عدم السماح لأي دولة بأن تستغل حقوق النظام المائي للنهر الدولي، إلا بعد موافقة دول حوض النهر، وهو مبدأ تخالفه إثيوبيا بالفعل، وبالتالي يمكن تقديم شكوى ضدها.
