وقالت باتن: "إن العنف الجنسي تأمر به وتقوده وترتكبه قوات ميانمار المسلحة".
ونشر جيش ميانمار تقريرا، اليوم الاثنين، ينفي فيه كل الاتهامات الموجهة لقوات الأمن من اغتصاب وقتل، وذلك بعد أيام من استبعاد الجنرال المسؤول عن العملية العسكرية التي دفعت أكثر من 600 ألف من الروهينغا للفرار إلى بنغلادش.
ونددت الأمم المتحدة بالعنف ووصفته بأنه نموذج للتطهير العرقي. وتنفي حكومة ميانمار الاتهامات الخاصة بالتطهير العرقي.
وقالت هيومن رايتس إنها تحدثت إلى 52 من نساء وفتيات الروهينغا اللائي لجأن إلى بنغلادش، حيث قالت 29 منهن إنهن تعرضن للاغتصاب. وقالت المنظمة إن كل هذه الحالات باستثناء حالة واحدة تعرضت لاغتصاب جماعي.
وقالت سكاي ويلر الباحثة في حقوق المرأة في هيومن رايتس والتي أعدت التقرير "الاغتصاب كان ملمحا واضحا ومدمرا لحملة التطهير العرقي التي ينفذها جيش بورما ضد الروهينجا".
وأضافت في بيان: "أعمال العنف الهمجية للجيش البورمي ألحقت الأذى بعدد لا يعد ولا يحصى من النساء والفتيات وتركتهم في حالة صدمة".
ودعت المنظمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى فرض حظر على تصدير السلاح على ميانمار وعقوبات تستهدف قادة الجيش المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك العنف الجنسي
