وذكرت الصحيفة أن جهات رقابية رصدت عشرات التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية بمدينة طبية (غير تابعة لوزارة الصحة)، من أبرزها مخالفة مضامين 8 أوامر ومراسيم وقرارات وأنظمة ولوائح معتمدة، واعتماد 8 لوائح داخلية خاصة بها غير معتمدة، والعمل بـ10 سلالم رواتب، وصرف بدلات.
كما رصدت الجهات الرقابية في تقرير حديث، منح موظفين مبلغ علاوة سنوية من ضعفين إلى أربعة أضعاف، كما كشفت عن وجود خطأ حسابي في تجميع البدلات، عند مراجعة حسابات يناير/كانون الثاني 2017، وهو ما نتج عنه فروقات كبيرة بين الراتب والبدلات وإجمالي الراتب، وهو ما أسفر عن صرف مبلغ 509 آلاف و888 ريالاً بالزيادة لـ51 موظفاً.
وشهدت إجراءات مكافحة الفساد في السعودية، نقلة نوعية منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، حيث صدرت أوامر ملكية بتأسيس "اللجنة العليا لمكافحة الفساد"، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولم تمض ساعات قليلة على إعلان التأسيس، حتى تمكنت اللجنة، من إنجاز ما لم تتمكن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، من القيام به على مدى أكثر من ستة أعوام من عملها.
وشنت اللجنة العليا لمكافحة الفساد، أكبر حملة ضد الفساد في تاريخ المملكة، وأسفرت عن توقيف عشرات الأمراء والوزراء والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال.
