وحسب كتاب دعوى التعويضات الذي تقدمت به مؤسسة "الماغور" والنيابة الإسرائيلية فقد كان الضحايا وأقاربهم يسافرون في آب/أغسطس 2001 على الطريق 443 عندما عادوا من رحلة في إيلات جنوب إسرائيل إلى منازلهم، حيث تعرضت السيارة إلى إطلاق نار مما أدى إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلي الرسمي عبر موقعها "مكان" عن منظمة "الماغور" الإسرائيلية التي تقدمت بطلب دفع تعويضات وصفها قرار المحكمة بالتاريخي، وأنه يبرهن جهارة على ما قيل منذ أمد طويل من أن السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب على حد زعمها.
وتعاني مناطق متفرقة من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، منذ قرابة عامين، عنفا متواصلا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. ويسقط شبان فلسطينيين وفتيات ما بين قتلى ومصابين بدعوى محاولتهم ارتكاب اعتداءات طعن ضد جنود أو مستوطنين إسرائيليين.
وأسفرت أعمال العنف هذه، منذ قيام وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل باقتحام المسجد الأقصى رفقة مجموعة من المستوطنين بحراسة الشرطة قبيل الاحتفالات برأس السنة العبرية في أيلول/سبتمبر 2015، وحتى الآن وبحسب إحصائيات رسمية إلى مقتل نحو 330 فلسطينياً برصاص الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، فيما قُتل نحو 40 إسرائيلياً وأميركي وأريتيري في عمليات طعن أو دهس نفذها أو حاول تنفيذها فلسطينيون.
