ما بين الشد والجذع ومحاولات الإقناع لرئيس زيمابوي روبرت موغابي، بالاستقالة عن حكم البلاد، بعد ما يقرب من أربعين عاما قضاها في سلطة البلاد ما بين رئيس ورئيس للوزراء، إلى أن تمت إقالة نائب الرئيس إميرسون منانغاغوا.
وعلى أثر هذا القرار قام الجيش بحصار الرئيس البلاغ من العمر ثلاثة وتسعين عاما، وشهدت العاصمة هراري، توترات سياسية خلال الأسبوع الماضي، إذ نشر الجيش عرباته في البلاد، وأعلن سيطرته على مبنى الإذاعة والتليفزيون الرسمي، كما تم تحديد إقامة الرئيس موغابي.
ويلتقى موغابي قائد القوات المسلحة للبلاد، بهدف التوصل إلى حل للأزمة السياسية، وذلك عقب الاجتماع الأول الذي عقد بينهما الخميس الماضي.
فيما أعلن رئيس قدامى محاربي حرب التحرير كريس موستفانغوا، أن حزبَ الاتحادِ الوطني الأفريقي/ الجبهة الوطنية الحاكم، سيقيل الرئيس روبرت موغابي من زعامة الحزب في اجتماع خاص للجنة المركزية، وسيعيد نائب الرئيس الذي تم عزله، وسيقيل زوجة الرئيس من قيادة الرابطة النسائية بالحزب.
وعلق أستاذ الدراسات الإفريقية بالجامعات السودانية، د. حسن مكي، معتقدا أنه يمكن تغليف سلطات الرئيس روبرت موغابي، حيث يصبح ملك دستوري، بدون سلطات تنفيذية، مؤكدا أنه لن يتنازل عن السلطة تحت ضغط القوات المسلحة.
وأشار أن القوات المسلحة في زيمبابوي لا تستطيع أن تضغط على الرئيس موغابي لأنها منقسمة على نفسها، وحقق موغابي للقوات المسلحة مطالب كبرى تتمثل في تحويل مزارع الأقلية البيضاء الضخمة، إلى قدامى العسكريين.
إعداد وتقديم: عبد الله حميد
