وجاء في بيان أصدره مكتب الرئيس ريئوفين ريفلين اليوم الأحد أنه استعرض الطلب وخلص إلى إنه ليس من حق أزاريا الحصول على عفو بعد أن تم بالفعل تخفيض العقوبة.
وقال البيان "الرئيس يعتقد…أن أي خفض إضافي في العقوبة سيقوض قوة الجيش وقيمه وقيم دولة إسرائيل".
وأضاف البيان أن الرئيس يدرك أن أزاريا سيمثل قريبا أمام لجنة لتحديد إمكانية حصوله على عفو مشروط وإنه قد يتم الإفراج عنه خلال ثلاثة أشهر.
وتعود وقائع القضية إلى مارس/ آذار 2015 عندما ظهر أزاريا في تسجيل مصور وهو يطلق النار على فلسطيني يرقد مصابا على الأرض بعد مشاركته في عملية طعن جنود إسرائيليين آخرين في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
وفي سبتمبر/ أيلول خفض الجيش الحكم الصادر بسجن الجندي إلؤور أزاريا وهو 18 شهرا بواقع أربعة أشهر، ليكون 14 شهرا ووجهت له تهمة القتل الخطأ.
وأمام المحكمة قال أزاريا إنه أطلق النار على عبد الفتاح الشريف لأنه كان يخشى أن ينفذ الفلسطيني هجوما آخر لكن محكمة عسكرية وجدت تناقضات في شهادته وأدانته بالقتل الخطأ. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
وبحسب "رويترز" فقد انتقد وزراء ونواب يمينيون من بينهم وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان قرار ريفلين قائلين إنه كان يجب عليه العفو عن أزاريا، وقال ليبرمان "كانت أمام الرئيس ريفلين فرصة لإنهاء مسألة هزت المجتمع الإسرائيلي".
وأضاف "علاوة على الثمن الذي دفعه هذا الجندي وأسرته..أعتقد أن(هناك حاجة)لرأب الصدع في المجتمع.. علينا ألا ننسى أن هذه قضية (أزاريا) وهو جندي مثالي (كان يواجه)إرهابيا جاء ليقتل".
