وتشير هذه الأرقام التي كشفها عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي البياتي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في بغداد، اليوم الإثنين، إلى وجود 1800 سجين محكوم بالإعدام، حتى منتصف عام 2016.
وأضاف البياتي، أن 25 امرأة محكومات بالإعدام، ضمن عدد المحكومين المذكور، مشيرا إلى عدم وجود تحديث بإحصائيات السجناء الصادرة بحقهم أحكام إعدام منذ منتصف العام الماضي.
الإعدامات
وأفاد البياتي، بأن عدد الإعدامات التي نفذت بحق المحكومين بها، خلال عام 2015، بلغت 26 عملية، و88 إعداما في عام 2016.
وأكمل البياتي، أما عدد الإعدامات خلال 2017، بلغ حتى 15 من نوفمبر الجاري، 73 عملية إعدام.
ويقول عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، "إن اللوم يلقى على الأمم المتحدة لأنها لم تضع المفوضية في جدول الأعمال وكان من المفترض عليهم زيارة مقر المفوضية في بغداد والاطلاع على رأيها بهذا الشأن (عمليات الإعدام) باعتبارها جهة مستقلة عن الحكومة".
ومن جهته، صرح عضو مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق المفوض، هيمن باجلان، مساء يوم أمس الأحد، بأن الحكومة العراقية قد منعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان من اللقاء بالمقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون الإعدام خارج نطاق القضاء، اكنس كالا مورد.
وكشف باجلان، أن اللجنة الحكومية المشرفة لاستقبال المقرر الخاص قد بررت رفضها بلقاء المقرر الخاص لأسباب ترجع إلى ضيق وقت جدول أعمالها، مبيناً في الوقت نفسه لقائها بعدد من منظمات المجتمع المدني فضلاً عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كردستان.
وأعرب باجلان، عن استيائه الشديد لمنع المفوضية من ممارسة دورها الحقيقي من قبل اللجنة المشرفة الحكومية، كونها هيئة مستقلة وطنية تعنى بحقوق الإنسان وحسب الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون رقم 53 لسنة 2008.
وألمح باجلان، إلى أن المفوضية لديها رؤية مختلفة عن الحكومة، وتقارير ميدانية وإحصائيات دقيقة ومقترحات لمنع ظاهرة الإعدام خارج نطاق القضاء.
وطالب عضو مجلس المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق المفوض الحكومة العراقية، ووزارتي الخارجية والعدل عدم تكرار مثل هكذا حالات مستقبلاً والتنسيق والتعاون مع المفوضية وتقديم الدعم لها لأداء مهامها للارتقاء بواقع حقوق الإنسان في العراق.
وفي 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت وزارة العدل العراقية، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 42 شخصًا مدانين بالإرهاب في سجن الحوت، بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.
وذكر بيان مقتضب لوزارة العدل "انه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 42 إرهابيا، بعد صدور المراسيم الجمهورية الخاصة بهم".
وكانت وزارة العدل قد أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ 14 حكم إعدام خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، داعيةً رئاسة الجمهورية إلى استكمال التوقيع على مراسيم الإعدام المرسلة من مجلس القضاء الأعلى بعد اكتسابها الدرجة القطعية.
وقضت محكمة الجنايات المركزية العراقية، في الثامن من أغسطس الماضي، بإعدام 27 مدانًا بالاشتراك في جريمة "مجزرة سبايكر"، فيما أفرجت عن 25 متهمًا آخرين لعدم ثبوت الأدلة.
وتعود أحداث مجزرة سبايكر إلى حزيران/ يونيو عام 2014، بعد أن سيطر تنظيم "داعش" على مدينة تكريت العراقية بمحافظة صلاح الدين، وقام مسلحون باحتجاز ما يقرب من 2000 طالب في القوة الجوية العراقية، وأعدموهم جميعًا رميًا بالرصاص.
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد بين رعد الحسين، أعرب في بيان مطلع آب/ أغسطس، الماضي عن قلقه من إدانة وإعدام أبرياء في ظل ضعف النظام القضائي العراقي حاليًا، والأجواء التي تشهدها البلاد.
