وذكرت وكالة "بلومبرغ" الدولية، اليوم الاثنين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن بعض المشتبه بهم أقدموا على تسويات لتجنب المحاكمة، مطالبين بعدم الكشف عن هويتهم.
وفي حال تم التوصل إلى تسوية، ستجري محادثات مع لجنة خاصة لتحديد التفاصيل، وستعتمد قيمة المدفوعات على المبالغ التي تعتقد السلطات أن المشتبه بهم جمعوها بشكل غير قانوني فقط دون المساس بثرواتهم الإجمالية.
Saudi Arabia may recover $100 billion in anti-corruption probe, official says https://t.co/gmHugwvcvS
— Tom Fairless (@TomFairless) November 18, 2017
وقال الخبير الاقتصادي جان ميشال صليبا، لـ "بلومبرغ": "إن الأموال المستردة من محادثات التسوية قد توفر دعما كبيرا لاحتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي انخفضت بنحو 260 مليار دولار عن ذروتها في عام 2014".
ووفقا للخبير، فإن الحيازات الدولية للشركات الخاصة السعودية — باستثناء البنوك وصناديق الاستثمار — لم تتجاوز 100 مليار دولار في نهاية عام 2015.
