وذكرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في بيان أن المدفوعات التي توقفت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014، بسبب تحديات أمنية ومشاكل في الميزانية واجهها العراق، ستزيد سنويا حتى نهاية عام 2021 مضيفة أن الكويت قبلت المقترح، وفقا لـ"رويترز".
وأضافت اللجنة قائلة "استنادا إلى أسعار النفط وتوقعات التصدير فإن هذا سينتج عنه دفع كامل التعويض المتبقي" في إشارة إلى ما تطالب به مؤسسة البترول الكويتية وهو أكبر مبلغ وافقت عليه لجنة التعويضات التي مقرها جنيف.
