وخصص لهذا الموعد الانتخابي ما يزيد عن 12 ألف مركز انتخاب يضم أكثر من 55 ألف مكتب انتخابي، ويخوض هذه الانتخابات أكثر من 165 ألف مرشح في الانتخابات البلدية، يمثلون نحو 50 حزبا سياسيا وأربعة تحالفات سياسية ومستقلين، يتنافسون على المقاعد في 1541 مجلسا بلديا، و16 ألف مترشح لمجالس المحافظات وعددها 48 مجلسا.
وبحسب إحصاءات قدمتها وزارة الداخلية، فإن 15.5 في المئة من المرشحين تقل أعمارهم عن 40 سنة، و25 في المئة ذوي مستوى جامعي.
وستسمح هذه الاستحقاقات المحلية، التي تأتي عقب الانتخابات التشريعية المنظمة، في 4 أيار/مايو الماضي، باستكمال مسار التمثيل الديمقراطي بالمؤسسات المنتخبة، وهي ثاني انتخابات تجري في ظل وجود الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وقاطع حزب سياسي واحد هو حزب "جيل جديد" هذه الانتخابات، بسبب رفضه للانتخابات التي وصفها بالمسرحية السياسية.
وخلال 21 يوما، خاضت الأحزاب السياسية حملة انتخابية لحشد الناخبين لصالح مرشحيها، ويطمح الحزبان الكبيران في الجزائر حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي إلى حصد أغلبية المقاعد لترسيخ ثقلها وحضورها الاجتماعي على المستوى المحلي، في ظل منافسة قوية من قوائم أحزاب المعارضة كحركة مجتمع السلم وجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال.
وكان حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يعد حزب الأغلبية في البرلمان بحيازته على 161 مقعدا، قد أعلن مشاركته في الانتخابات على مستوى مجموع المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية في البلاد، في الوقت الذي قدم فيه التجمع الوطني الديمقراطي "ثاني قوة سياسية في البرلمان بـ 100 مقعد" قوائم مترشحيه على مستوى كل 48 مجلسا ولائيا و1521 مجلسا شعبيا بلديا.
وتشارك حركة مجتمع السلم كبرى الأحزاب الإسلامية والحائزة على 34 مقعدا في البرلمان هذه الانتخابات بـ 720 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية و74 قائمة بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية.
وأعلنت السلطات الجزائرية تجنيد 180 ألف شرطي لتغطية وتأمين الانتخابات البلدية المقررة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وقال نائب مدير الشرطة الحضرية سعدي مجيد في مؤتمر صحفي أن المديرية العام للأمن الوطني جندت 180 ألف شرطي لتأمين الانتخابات البلدية، من بينهم 50 ألف شرطي سيتم توزيعهم على مراكز الانتخابات، لتنفيذ الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات.
وتضمن الخطة الأمنية عدة إجراءات وتدابير، كوضع تشكيلات ثابتة على مستوى مراكز ومكاتب الانتخاب 48 ساعة قبل بداية العملية الانتخابية، وتكثيف الدوريات الراجلة والراكبة داخل قطاع تواجد أماكن الاقتراع وتنظيم الحركة المرورية والحواجز الأمنية باستخدام التقنيات الحديثة.
وأعلن المصدر نفسه أن وحدات الدعم وكتائب التدخل السريع ووحدات حفظ النظام ستبقى عشية الانتخابات في حالة تأهب إلى غاية نهاية الاقتراع، لمواجهة أي طارئ، أو محاولة للتشويش على الاستحقاق الانتخابي.
كما تتولى قوات الأمن تأمين نقل صناديق الاقتراع في نهاية العملية الانتخابية، ومواكبة وتأمين مسار تنقل المركبات الحاملة لهذه الصناديق.
وأعلن نائب مدير الشرطة الحضرية في الجزائر سعدي مجيد عن ضبط خطة لمراقبة العاصمة الجزائرية ومداخلها عبر مركز القيادة والسيطرة المجهز بـ 1314 كاميرا تم تنصيبها على مستوى العاصمة الجزائرية.
وأعلن قائد أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح وضع الجيش لخطة تستهدف تامين جميع مراحل العملية الانتخابية، ودعا قبل يومين العسكريين ومختلف الأسلاك الأمنية إلى السهر على الأمن حيال هذا الاستحقاق الوطني الهام.
وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة دعا، أواخر آب/أغسطس الماضي، الناخبين الجزائريين للمشاركة في الانتخابات الشعبية البلدية والولائية المقررة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017.
وسبق للجزائر أن نظمت في أيار/مايو الماضي انتخابات تشريعية فاز فيها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.
