حسب الخبير الأمني، اللواء أحمد شداد، إن قرار وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار يعتبر إجراء عادياً، فمصر كانت منفتحة على دول الخليج كلها، بما فيها قطر، وتتعامل معها بمنطق الأخوة، وبالتالي لم تكن هناك أي حاجة إلى فرض تأشيرات، كعلامة على متانة الصداقة بين مصر وكافة الدول الخليجية، ولكن الآن الأمور تتغير.
وأوضح الخبير الأمني المصري، أن دول الحصار الأربع، تمكنت خلال الفترة الماضية من فرض عدد من القيود على دولة قطر، وفي الوقت نفسه تركت الباب مفتوحاً أمام المفاوضات، بشرط أن تتخلى الدوحة عن دعمها للجماعات الإرهابية، والتنظيمات التي تعمل على تهديد الدول العربية كلها، ولكن قطر صممت على إنكار الاتهامات التي يعرفها الجميع، وكابرت فيما يتعلق بالاستجابة للمطالب.
وتابع: "لم تعد هناك حاجة الآن إلى التساهل، فالجميع يصعد، والدوحة اختارت البديل الذي تركن إليه، وهو إيران، على الرغم من أنها تدرك جيداً مدى الأزمة السياسية بين دول الخليج وبين إيران، كما أنها مصرة حتى الآن على توفير المأوى والحماية للمطلوبين أمنياً في مصر، من أعضاء الجماعات الإرهابية، وممن صدرت ضدهم أحكاماً بالسجن بسبب مشاركتهم بالتخطيط والتنفيذ والتمويل في عمليات إرهابية".
وعن مصير القطريين المتزوجين من مصريات، والقطريات المتزوجات من مواطنين مصريين، وأبنائهم وبناتهم الحاملين للجنسية القطرية، والذين لم يحدد قرار وزير الداخلية المصري طريقة التعامل معهم، قال شداد إن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، سبق له منذ أسابيع إثارة هذا الأمر، وقال إنه قد يُستثنى هؤلاء هم والطلبة القطريون الدارسون في مصر، من القرار.
ولفت الخبير الأمني المصري إلى أن هذا القرار قد يكون إنذاراً مناسباً من مصر لقطر، بأن الأزمة تتسع في الوقت الحالي، ولكن الباب يظل مفتوحاً بين الجميع للتفاوض، مع ضرورة الاستجابة لمطالب مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لتحقيق أكبر استفادة بين جميع الأطراف.
