وأوضح أبوشنب، أن عقد الانتخابات التشريعية لابد أن يتم بصدور مرسوم رئاسي بموجب الدستور والقانون الفلسطيني، "وحتى يصدر الرئيس أبو مازن ذلك، لابد أن تكون هناك توصية من الحكومة بأداء الانتخابات على الأراضي الفلسطينية، وحتى تستطيع الحكومة إصدار توصياتها لا بد أولا أن تعمل كل أجهزتها ومؤسساتها على أراضي قطاع غزة حالها حال باقي المناطق الفلسطينية، قائلا" تمكين الحكومة من القيام بصلاحياتها في القطاع يمكن الرئيس من إصدار مرسوم بدء الانتخابات بموجب الدستور".
وأضاف عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" "نحن نريد انتخابات نزيهة وشفافة، وديمقراطية، بمراقبة دولية"، لافتا إلى أن "الديمقراطية الفلسطينية نموذج لفت نظر العالم أجمع، والحكومة هي نتاج لفرز الانتخابات"، مؤكدا على أن ذلك سيتم نتيجة "المتغير في الكتل المسيطرة على المقاعد داخل المؤسسة التشريعية".
وأكد أبوشنب على أن "الحكومة الموجودة حاليا هي حكومة وفاق وطني"، وهي التي أقرت وفقا لاتفاق عام 2011، ولكن في "حال رغبت القوى السياسية في إجراء تغيير، فسيكون عن طريق تكليف صادر من قبل الرئيس أبو مازن، وفقا للدستور الذي نص على ذلك".
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إبراهيم المدهون، "إن المخرج الآن من الأزمة الفلسطينية هو الذهاب إلى الانتخابات، والعودة إلى الشارع الفلسطيني، وفي حال تمت الانتخابات الرئاسية والتشريعية، سيسهل بعد ذلك اختيار رئيس يمثل الشعب الفلسطيني بكل أطيافه، واختيار مجلس تشريعي يفرز حكومة منتخبة، تنقذ الواقع الفلسطيني الصعب الذي أجل من صلاح حاله الانقسام بين القوى السياسية لسنوات".
وكانت الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت في القاهرة، الأربعاء، قد دعت لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية لإنجاز كافة أعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
