وكشف المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، الدكتور سعد الحديثي، في حوار أجرته معه مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني، استعانة الحكومة بخبراء ومنظمات دولية لفتح ملفات فساد سابقة، لاستعادة الأموال المهربة، وملاحقة الفاسدين حتى الهاربين، ومقاضاتهم.
وإلى نص الحوار:
سبوتنيك: إن رئيس الوزراء، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، الثلاثاء الماضي 21 نوفمبر، أشار إلى أن معركة العراق المقبلة سوف تكون ضد الفساد، هل ستشمل المتورطين الهاربين في الخارج؟
الحديثي: المقصود به كل ملفات الفساد التي حصلت خلال الفترة السابقة، وتتبع الملفات بشكل تفصيلي من خلال خطة عمل هيأة لهذا الأمر واستعنا بفترات سابقة، بخبرات دولية لاستكمال المنظومة اللازمة لإجراء التحقيقات وتتبع حركة الأموال وانتقالها.
وأيضا فيما يخص عمليات الفساد التي كانت سائدة في الدولة خلال الفترة السابقة، سيتم تسليط الضوء عليها من جديد، سيتم العمل بصورة مباشرة وفعالة خلال الفترة المقبلة للكشف عن الفاسدين لملاحقهم وإخضاعهم للمسائلة القانونية واستعادة الأموال التي اثروا من خلالها بطرق غير مشروعة على حساب المال العام وأموال الدولة، وهذا التزام من رئيس الوزراء سوف يقوم به كما قام بالحرب على الإرهاب وتحقيق النصر، سيقوم بفتح معركة ضد الفساد والفاسدين ولن يتوقف حتى ينجز هذه المعركة بشكل كامل.
سبوتنيك: هل ستنطلق "الحرب على الفساد" بعد انتهاء عمليات تطهير صحراء غرب العراق، من بقايا ومخلفات "داعش" الإرهابي؟
الحديثي: من الناحية العملية حررنا كل المدن، وأراضي العراق من "داعش" الإرهابي، وتحقق ذلك على المستوى العسكري، وهناك عمليات تطهير تجري في صحراء أعالي الجزيرة والصحراء الغربية، وبعد النصر على "داعش"، ستكون معركة العراق المقبلة والتي تعهد رئيس الوزراء بقيادتها ضد الفاسدين وملفات الفساد لكشفها وإخضاع الفاسدين وجلبهم، حسب منظومة متكاملة لدينا وضعت خلال الفترة السابقة لضمان غلق كل منافذ الفساد الموجودة في مؤسسات الدولة وضمان تتبع وملاحقة كل الأموال، والتدقيق والتحقق المباشر لكل آليات الصرف الحكومي وأيضا إخضاع كل مؤسسات الدولة إلى رقابة وتحقق مستمرين لضمان عدم وجود أي منفذ يستطيع من خلاله الفاسدون أن يقوموا بأي عمل للاستفادة من المال العام أو للحصول على أموال بطرق غير مشروعة وخلافا للقانون.
سبوتنيك: هل سيكون التحقيق وفتح ملفات الفساد بشكل عام في الجوانب الأمنية والعسكرية والاقتصادية…إلخ؟
الحديثي: الفساد كان ظاهرة خلال الفترة السابقة في العراق، وأثره طال معظم دوائر الدولة سواء كانت مدنية أو عسكرية واقتصادية، وبالتالي عندما تكون هناك حرب ضد الفساد أكيد سوف تطال هذه الجوانب ولا يمكن لنا أن نقضي على الفساد وننتصر عليه حال ننحاز إلى جانب وتركنا جانب آخر، كل الجوانب ستكون تحت طائلة المسائلة والمتابعة والتحقق والملاحقة القضائية وفي حال ثبوت أي ملف فساد على أي طرف أو شخص، سيكون عرضة للمسائلة القانونية ولا يمكن التهاون في هذا الأمر بعد هذا اليوم.
سبوتنيك: من هي المؤسسات والجهات التي ستشترك مع الحكومة، في فتح ملفات الفساد والتحقيق بها؟
الحديثي: هناك جهات حكومية معنية بهذا الملف، وهي ديوان الرقابة المالية، وهيأة النزاهة، والقضاء العراقي باعتبار كل الملفات بالنتيجة بعد أن تستكمل تحال إليه، ولدينا المجلس الأعلى لمكافحة الفساد مشكل في رئاسة الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية الجهات القطاعية المعنية بهذا الشأن كلها سوف تكون معنية بهذا الملف وتتولى المتابعة خلال الفترة المقبلة لهذه الملفات بشكل كامل.
ونعتقد أن العراق لا يمكن أن يتعافى وان يستعيد القوة التي نطمح أن يستعيدها، ولا يمكن لنا أن ننهض في القطاعات المختلفة، أن لم نقف ضد الفساد ونكشف ملفات الفساد ونوقف أي طريق من طرق الفساد كان يستثمره الفاسدون خلال الفترة السابقة، وألحقوا ضررا كبيرا في اقتصاد الدولة وجاءت الأزمة المالية لتكشف الأثر الكبير الذي أحدثه الفساد والفاسدون في العراق، بالتالي لا يمكن بعد اليوم التهاون في هذا الملف وهناك إجراءات جادة وكما أشرت لدينا برنامج متكامل ومنظومة وآليات عمل وضعت بهذا الصدد لتنفيذ الأمر بشكل متصاعد خلال الفترة المقبلة وهذا التزام من قبل رئيس الحكومة لتنفيذه ومحاربة الفساد.
سبوتنيك: هل سيكون هناك دعم دولي للعراق في ملاحقة وتتبع الأموال المهربة، أو الوصول إلى المتورطين الذين غادروا إلى الخارج؟
الحديثي: استعنا بخبرات ومنظمات مالية دولية وخبراء متخصصين في مجال مكافحة الفساد، وآلية الكشف عنها وسبل التحقيق فيما يتعلق بقضايا الفساد، واستعنا بخبرات دولية بهذا الصدد، وفي فترات سابقة جاء إلى العراق عدد من الخبراء وبالفعل تم عقد ورش عمل مشتركة ولقاءات مع المعنيين في هذا الملف في الجهات القطاعية العراقية لإنضاج قدرات وإمكانات الجانب العراقي في هذا الاتجاه.
وبالتأكيد ملاحقة الأموال — هناك آليات قانونية مع الدول المعنية، مع المنظمات الدولية المختصة بهذا الشأن سوف تكون حاضرة في كل قضية من القضايا التي تتعلق بالمال العام والأموال المهربة والفاسدين الموجودين في دول أخرى.
سبوتنيك: هل ستكون صفقة شراء السلاح من روسيا، التي أثرت عنها شبهات فساد عام 2012، من بين الملفات التي سيعاد فتحها والتحقيق بها؟
الحديثي: أنا أقول لكِ الآتي، لا استطيع التحدث بعناوين محددة، لكن كل قضايا الفساد التي حدثت خلال الفترة السابقة — ملفات الفساد التي أثيرت، أي ملف يثبت لنا من خلال الجهات المعنية في هذا الجانب في الحكومة العراقية أن هناك بالفعل ملف فساد حقيقي وليس اتهامات وادعاءات، وإنما هناك فساد وأدلة وقرائن وأساليب قانونية يعتد بها في هذا الجانب بالتأكيد أي ملف سيتم فتحه، ولست اعني أي طرف أو جهة.
وأقول هذا مبدأ عام سوف يجري على جميع ملفات الفساد خلال الفترة السابقة عندما تكون هناك قرائن وأدلة قانونية حقيقة وليس مجرد كلام وشبهات، لأن حقيقة هناك جانب مهم، الكثير من الفاسدين يحاولون التغطية عن فسادهم وملفات الفساد من خلال اتهام أشخاص يتسمون بالنزاهة، واتهام أشخاص ليس لهم علاقة بالفساد، لكنهم يحاولون أن يخلطون الأوراق ويثيرون الشبهات ضد المخلصين وغير الفاسدين، كي يغطوا على فسادهم بالتالي يصعب متابعة هذه الملفات عندما تكون بهذا الحجم والعدد، سيكون التركيز على الملفات الحقيقة التي فيها أسس بالفساد وأدلة وليس اتهامات تطلق من هذا الطرف أو ذاك.
أجرت الحوار: نازك محمد
