ولفتت المصادر إلى أن الأهالي يوجهون اتهامات للمسلحين ولجنة التفاوض بالتسبب بالحالة "المزرية" التي يعاني منها الأهالي، بسبب "المماطلة" بإبرام الاتفاق مع الدولة من أجل غايات شخصية.
وأكدت المصادر، أن انتقادات الأهالي باتت يومية وعلنية للميليشيات ولجنة التفاوض، لافتة إلى أن ضغوطاً كبيرة يمارسها الأهالي على هؤلاء من أجل إبرام الاتفاق وتجاوز الحالة المعيشية المزرية التي وصلت إليها غالبية الأهالي.
وأشارت الوطن أن مصادر إعلامية معارضة، أكدت أن اجتماعاً جرى عقده مؤخراً بين ممثلين عن الميليشيات، مع آخرين يمثلون المدنيين في مدينة الرحيبة، من أجل تعزيز الثقة والترابط بين الجانبين، ومناقشة ما يتم طرحه من مبادراتٍ حالية لإمكانية التوصل لاتفاقٍ حتى لو كان جزئياً مع الدولة من شأنه تحسين الوضع المعيشي المتردي للأهالي.
وتأجل اجتماع كان مقرراً في الثلاثين من الشهر الماضي في دمشق بين وفد من الجهات المختصة وآخر من الميليشيات المسلحة في منطقة القلمون الشرقي بحضور روسي بهدف البحث في إتمام اتفاق المصالحة في المنطقة، إلى موعد لم يحدد بسبب "سوء تنسيق" بين الأطراف المشاركة في الاجتماع، بحسب "الوطن".
وكان مركز المصالحة الروسي في "حميميم" قد أصدر بيانا، بأن زعماء 11 مجموعة مسلحة في منطقة القلمون الشرقي، أعربوا عن استعدادهم لزيارة العاصمة دمشق الأحد لبحث شروط المصالحة مع الحكومة.
وأضاف البيان حينها: أن "المفاوضات التي أجراها عسكريون روس من مركز المصالحة، بدعوة من جانب وجهاء المنطقة وسكانها، أسفرت عن الاتفاق مع زعماء المجموعات" التي وصفها المركز العسكري الروسي بأنها "مجموعات معتدلة". ووفقاً للبيان، تضم المجموعات نحو ألفي مسلح، ينشطون في خمس مدن في القلمون، يقطن فيها نحو 200 ألف نسمة. ويمكن للمسلحين بعد المصالحة الانضمام إلى القوات الرديفة للجيش العربي السوري، بعد أن يشملهم العفو الحكومي.
وشهدت الأشهر القليلة الماضية تأخرا في عملية المصالحة في مدينة جيرود والقرى المحيطة بها في منطقة القلمون الشرقي بسبب الاشتراطات المتواصلة التي تحاول الميليشيات المسلحة أن تطرحها على الحكومة السورية والوسيط الروسي.
