ودعت أسبانيي الدول الضامنة لمناطق خفض التصعيد إلى تحمل مسؤولياتها من أجل وضع حد لأعمال العنف، مشددة على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية لكافة المناطق.
وأردفت "الدول الضامنة لمناطق خفض التصعيد هي من تتحمل المسؤولية الأكبر في ضمان وصول المساعدات الإنسانية".
وتوجد في سوريا، حتى الآن أربع مناطق لتخفيف حدة التصعيد، في إدلب، بما في ذلك جزء من محافظة حماة، والثانية إلى الشمال من مدينة حمص، والثالثة في منطقة الغوطة الشرقية في ضواحي دمشق، والرابعة في محافظة درعا على الحدود السورية مع الأردن.
وكان الرئيس الكازاخي، نورسلطان نزارباييف، قد أعلن في وقت سابق عن إمكانية إرسال بلاده لقوات حفظ سلام إلى سوريا في حال اتخذ قرار بهذا الشأن في الأمم المتحدة.
كما وأعلن وزراء دفاع كل من أذربيجان وأرمينيا، الاستعداد لمشاركة قوات بلادهم في مراقبة مناطق تخفيف التصعيد في سوريا.
وكان مبعوث الرئيس الروسي للتسوية السورية، ألكسندر لافرينتييف، أعلن في وقت سابق أن روسيا توجهت إلى بلدان رابطة الدول المستقلة بطلب لبحث إمكانية إرسال قوات مراقبة إلى مناطق تخفيف التصعيد في سوريا.
