ويتضمن مشروع القانون عقوبة السجن لمدة عام لأي مسؤول يسرب ما يتم التوصل إليه إلى الصحافة.
وبحسب رويترز فإن هذا القانون ينظر إليه على أنه يحمي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يخضع حاليا لتحقيق فساد.
ولن يتم إقرار مشروع القانون إلا بعد التصويت لصالحه في البرلمان مرتين أخريين. لكن إذا صار قانونا فلن يسمح للشرطة بالإعلان عما إذا كانت توصلت لأدلة كافية لاتهام نتنياهو مما سيحجب أي معلومات عن الرأي العام حتى يقرر النائب العام ما إذا كان نتنياهو سيمثل للمحاكمة.
وقال مقدما مشروع القانون، وهما من المقربين لنتنياهو، إن القانون يهدف لحماية حقوق وسمعة المشتبه بهم بينما رأت المعارضة أنه محاولة صارخة لحماية نتنياهو وإخفاء ما تتوصل إليه التحقيقات عن الرأي العام.
وأكد نتنياهو على أنه ليس من مصلحته دعم تشريع شخصي.
ونتنياهو مشتبه به في قضيتين تتعلق إحداهما بتلقي هدايا من رجال أعمال في حين تتعلق الأخرى بمزاعم عن محادثات أجراها مع ناشر صحيفة إسرائيلية بشأن الحد من المنافسة في قطاع الأخبار مقابل تغطية أكثر إيجابية.
